انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سحي الحكومة سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين.
واعتبر إبراهيمي أن هذا القرار سيبقى “وصمة عار على جبين هذه الحكومة”، مشيرا إلى أنها “لم تقدم أي جواب بخصوصه إلى الآن”، وفقا لما نقله موقع “PJD”.
وقال عضو المجموعة النيابية للبيجيدي، في كلمة له خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء (26 أبريل)، إن “العراقيل والبلوكاج هو الذي منع المصادقة على العديد من القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية”.
وذكر إبراهيمي بأن الحكومتين السابقتين، اللتان ترأسهما حزب العدالة والتنمية، هما من جاء بالقانون الإطار للحماية الاجتماعية، وقانون السجل الاجتماعي، وقانون المهن الحرة والمستقلين، وقانون المساهمة الحرة، وقانون الطلبة وغيرها.
وعاب إبراهيمي على الحكومة غيابها عن الجلسة التشريعية، بقوله إن الحكومة “تدعي أهمية موضوع التغطية الصحية، ومع ذلك غاب وزير الصحة وغابت وزيرة المالية وغاب مسؤولو صناديق الحماية الاجتماعية”.
وردا البرلماني عن حزب “المصباح” على ما جاء على لسان أحد أعضاء أحزاب الحكومة، الذي قال إن “المعارضة تنقصها الوطنية، لأنها تريد التغطية على الحماية الاجتماعية، بحديثها عن تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار”.
وقال إبراهيمي: “أحيل القائل على مقترحات العدالة والتنمية وفرق المعارضة بخصوص هذا الورش”، مشيرا إلى أن “مقترحات القوانين المقدمة من المعارضة كانت أكثر تقدما من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة”.
وأقدمت الحكومة، شهر يناير الماضي، على سحب مشروع القانون رقم 63.16 الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي ظل حبيس أروقة مجلس المستشارين منذ 2016.
وينص المشروع على تغيير وتتميم قانون يتعلق بـ”مدونة التغطية الصحية الأساسية” لفائدة الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام، الذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين.
ويهدف إلى تمكين أم أو أب المؤمن له، أو هما معاً، على غرار الزوج والأولاد، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء وأصحاب المعاشات في القطاع العام.
وجاء سحب الحكومة لمشروع القانون المذكور، بعد سحبها 3 مشاريع قوانين أخرى ظلت عالقة بمجلسي البرلمان، ويتعلق الأمر بمشروع القانون الجنائي الذي كان يجرم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع قانون يتعلق بحالة التنافي الواردة في مادة 44 من مدونة التغطية الصحية.
