تفاعل المرصد المغربي لحماية المستهلك، مع تصريحات النائب البرلماني البامي بكون أن هناك من يطحن الورق مع الدقيق المدعم، مطالبا بـ”مراجعة شاملة لمنظومة دعم الدقيق، وربط الدعم العمومي بجودة المنتوج لا بعدد الأكياس الموزعة”.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، شدد المرصد على “ضرورة نزول ميداني فوري من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) داخل المطاحن المستفيدة من دعم الدولة، وإجراء تحاليل تقنية ومخبرية مستقلة، مع نشر نتائجها للرأي العام في كنف الشفافية الكاملة”.
واعتبر المرصد أن على “فدرالية المطاحن تحمل مسؤوليتها المهنية والأخلاقية عبر إصدار بلاغ رسمي واضح يحدد موقفها، وبيان التدابير المتخذة لضمان نظافة وجودة الدقيق المدعم”.
وأبرز مرصد حماية المستهلك، أن “الدقيق المدعم مادة أساسية تُستهلك يومياً من طرف ملايين المغاربة، خاصة الفئات الهشة، وأن أي تلاعب بجودته هو جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان، يعاقب عليها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا الفصول 540 وما يليها من القانون الجنائي الخاصة بالغش وتعريض حياة المواطنين للخطر”.
وحذر المرصد من “خطورة الانزلاق نحو الخطاب الشعبوي الذي يخلط بين التحذير المشروع والتشهير العبثي، مؤكداً أن هيبة مؤسسات الرقابة وثقة المستهلك خط أحمر لا يُقبل المساس بهما”.
وشدد مرصد حماية المستهلك، على أن “كرامة المواطن تبدأ من جودة خبزه اليومي، وأن أي تهاون أو تلاعب بالدقيق المدعم هو اعتداء مباشر على الحق الدستوري في غذاء آمن وسليم، داعياً الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة دون تأجيل أو مواربة”.
هذا وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمةالاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي معمق، وذلك على إثر الجدل الواسع الذي أثاره موضوع “طحن الورق” وخلطه مع الدقيق المدعم.
وتأتي هذه الخطوة كخلفية مباشرة للضجة الكبيرة التي فجرها النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء خلال مناقشة مشروع قانون المالية.
وكان التويزي قد استخدم عبارة “هناك من يطحن الورق” في سياق حديثه عن منظومة الدقيق المدعم، وهو ما فُهم في البداية على أنه اتهام خطير بخلط مادة الورق فعلياً مع القمح لزيادة الوزن، مما أثار موجة استنكار واسعة ومطالبات بالتحقيق نظراً لخطورة الأمر على السلامة الصحية للمواطنين.
