عبرت الجمعية الوطنية لصناعات تجميد مواد البحر، عن رفضها لاتفاق مهنيين بزيادة 25 سنتيما في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي.
ورفضت الجمعية، في مراسلة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الاتفاق بين ممثلي مجهزي المراكب والكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية ومضمونه فيما يخص تسويق سمك السردين بمراكز فرز السمك”.
وأدانت الجمعية “الاتفاق من ناحية منهجه ولعدم احترامه القوانين والأعراف الجاري بها العمل”، معللة ذلك بكون أن “أطراف الاتفاق حول ثمن السردين تكون بين أرباب مصانع السمك وبين أرباب مراكب الصيد الساحلي، كما جرت عليه العادة في الاتفاقيات السابقة مند عقود من الزمن”.
وشدد المصدر ذاته، على أنه “لا علاقة لتجار السمك، الذين يعملون كوسطاء، بهذا الموضوع”، مذكرة إلى “ضرورة أن يكون الثمن المرجعي موحد بين المصانع وتجار السمك وعلى هذا الأساس يجب عدم تفعيل هذا الاتفاق وعدم العمل به داخل مراكز فرز السمك الصناعي بالمكاتب الوطنية للصيد بالمملكة”.
وكانت الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب، أعلنت عن توصل ممثلي مجهزي المراكب، وتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، إلى اتفاق يقضي بزيادة 25 سنتيما في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي.
وأكد الكونفيدرالية في بلاغ سابق لها، أنه “ احتراما لخصوصيات المهنة فإن تجار السمك اتخذوا هذا الإجراء ليس كبديل لمعامل التصبير، وإنما درءا للاحتقان المهني، وللخروج من الظرفية الحرجة التي يعيشها كل الأطراف، من بحارة، ومجهزين، وتجار، ومعامل”.
