طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالكشف عن حيثيات استيراد شركات المحروقات للغازوال الروسي.
شبهات وشكوك
وأبرز النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، في سؤال كتابي حول “المعطيات المتصلة باستيراد الغازوال الروسي خلال شهر مارس 2023″، أن “تقارير إعلامية أوردت بشكل واسع، نقلاً عن مكتب للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أن الممكلة كانت من بين أكثر البلدان استيراداً للغازوال الروسي، خلال شهر مارس 2023، إذ صدرت روسيا إلى المغرب خلال هذه الفترة نحو 12 في المئة من إجمالي صادراتها الضخمة إلى المغرب”.
وقال عضو فريق حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى، إنه “إذا كنا نُدرك تماماً أنه لا يوجد أيُّ مانعٍ قانوني أو غيره يمنع بلادنا من استيراد المحروقات الروسية؛ وباستحضار الأرقام المعلنة حول حصة واردات الغازوال الروسي التي “شكلت 9 بالمائة فقط سنة 2020 و5 بالمائة فقط سنة 2021 و9 بالمائة فقط سنة 2022”.
ولفت العبادي إلى ما تم تداوله لدى الرأي العام من “شبهات وشكوك تحوم حول سلامة العمليات التجارية المرتبطة باستيراد شركات للغازوال الروسي نحو المغرب، من حيث الفواتير والوجهات والأرباح والأثمنة، بما شكل مبررا لسعي مكونات من مجلس النواب نحو تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الموضوع”.
مطالب بالتوضيح
ودعا حزب “الكتاب” في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية إلى التوضيح بخصوص صحة الأرقام المعلنة حول حجم الواردات الروسية من الغازوال خلال الفصل الأول من سنة 2023 الجارية، وحول الكميات المصرح بها لدى المصالح الجمركية”.
وطالب الحزب المعارض الوزيرة التجمعية بكشف مدى تناسب أثمنة استيراد الغازوال الروسي مع أسعار المحروقات عند الاستهلاك في السوق الوطنية وهوامش الربح المحققة، داعيا إلى كشف الإجراءات التي تتخذها الوزارة الوصية من أجل جعل الإمدادات الوفيرة من المحروقات الروسية تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمغاربة.
لجنة تقصي الحقائق
وأعلن كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بـ”واقعة استيراد الغازوال الروسي، والشيات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.
وأوضح كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في بلاغ مشترك، أن هذه المبادرة الرقابية تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المُثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها ، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.
بايتاس يوضح
وفي ردها على هذه الاتهامات، قالت الحكومة، على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مارس الماضي، إن واردات الغازوال الروسي تتراوح عند 10 في المائة، وذلك حسب طلب السوق الداخلية، مثلا في سنة 2020، سجلت هذه الواردات نسبة 9 في المائة، وذلك قبل أن تتراجع إلى 5 في المائة في 2021، لتعود من جديد إلى 9 في المائة في سنة 2022.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن استيراد الغازوال حر بالمغرب، وأن شركات التوزيع، تستورد حسب حاجيات السوق الوطنية.
وبالنسبة للأسعار، أشار الوزير إلى أنها تخضع لقانون العرض والطلب، علما أن أسعار الغازوال بالأسواق الدولية خلال هذه الفترة، تبقى متشابهة، مهما كان مصدر استيرادها.
