اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن الرهان على مجلس المنافسة للقضاء على التفاهمات حول أسعار المحروقات، “أصبح رهانا فاشلا وغير ذي جدوى”.
وبررت الجبهة موقفها هذا بكون بلاغ المجلس بتاريخ 23 نونبر الماضي، “لم يكن موفقا في تقديم الأجوبة المنتظرة من قبل الرأي العام في الموضوع، وتحاشى الفحص عن الحيثيات والملابسات وذكر أسماء الشركات المعنية وبناها للمجهول، وجنح للتعامل المهادن والناعم مع الخشونة المرتكبة من قبل الفاعلين منذ 2016 ولم يقدم ضمانات ملموسة للقطع مع ما جرى ويجري حتى اللحظة، واكتفى بالغرامة التصالحية الهزيلة (أقل من 3٪ من رقم المعاملات لسنة واحدة!)”.
وجددت الجبهة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، رفضها القاطع “لغرامة التسوية السخيفة التي حددها مجلس المنافسة”، مطالبة من البرلمان أن يلعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية.
وأضافت الجبهة أنه “رغم التعديلات التراجعية للحكومة، وأغلبيتها في قانون المنافسة وحرية الأسعار، فكان على المجلس إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة، بحيث أن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني وكانت تتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات، وكانت موضوع شكاية مطروحة على المجلس منذ نونبر 2016 وليس من تاريخ مجيء الرئيس الجديد أو الرئيس السابق”.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى “تصحيح خطأها السياسي بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون مزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام”.
وسجلت الجبهة أن “واقع الحال، يؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفة يقتضي البيع بأثمان مختلفة ودون الزيادة بكثير عما كان معمولا به قبل التحرير (11 درهم للغازوال عوض 13.3 درهم و 11.5 للبنزين عوض 14.5 درهم حاليا). و هو ما يسقط في الماء كل الضمانات المتعهد بها من الفاعلين للاستفادة من شروط التخفيف وعدم تكرار ما سبق”.
وعبرت عن استغرابها للبث في ملف التفاهم حول أسعار المحروقات، قبل تغيير أعضاء مجلس المنافسة والاحتفاظ على البعض منهم، مشددة على أن ضمان استقلالية وفعالية ومصداقية مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري “يستوجب مراجعة مسطرة التعيين للأعضاء، واستبعاد التأثير الحكومي، ومعالجة التراجعات التي جاءت بها الأغلبية الحكومية الحالية في القانون الجديد المعتمد في نهاية سنة 2022”.
وجددت “جبهة إنقاذ لاسامير” المطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وازدياد الأرباح الفاحشة للفاعلين (زهاء 60 مليار درهم في نهاية 2023)، وعدم تكرار ذلك في التحرير المرتقب لأسعار الغاز.
وأكدت على أن تخفيض أسعار المحروقات يمر عبر إلغاء تحرير أسعارها والرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015، وتنزيل الضريبة المطبقة على المحروقات، ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة والمواد البترولية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة مع ضمان استقلاليتها ونجاعتها.
