قضت محكمة الاستئناف بآسفي، أمس الاثنين (25 أبريل)، في ملف جنحي بإدانة منتخبين، بينهم برلمانيون ورؤساء، بقبول الاستئناف في الشكل، أما في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بعد التصدي بمؤاخذة المتهمين بما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وبحرمان كل منهم من التصويت والترشح لمدة فترتين انتدابيتين متتاليتين مع الصائر تضامنا دون إكراه للأول والثاني والثالث والخامس والثامن وإكراه الباقي في الأدنى.
وكشفت جريدة “المساء” في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء (27 أبريل)، بأن المحكمة أدانت كل من “ح.ب” النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة جنان ابيه، و”ع.م” رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، و”ع.ع” الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي وابنه “”م.ع” كاتب المجلس الإقليمي و”ع ق” رئيس بلدية “الشماعية و”ا.ع” رئيس جماعة الخوالقة و”م.ف” رئيس جماعة اجدور، و”ه.ب” الرئيس السابق لجماعة سيدي مستشار شیكر، إضافة إلى مستشارين آخرين كـانـوا يشغلون أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن هذه المحاكمة جاءت بعد نقض الحكم الذي أحيل على استئنافية أسفي للبث فيه من جديد، على اعتبار أن المحكمة الابتدائية باليوسفية كانت قد قضت ببراءة هؤلاء المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا من طرف هيئة محكمة الاستئناف بأسفي.
وتفجرت هذه القضية بعدما تقدم عضو بالمجلس الإقليمي باليوسفية بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها الرئيس ومن معه بتسليم شيكات على سبيل الضمان، كما وجه إلى الرئيس تهمة تقديم رشاوى مقابل الحصول على أصوات الناخبين للفوز برئاسة المجلس في الانتخابات التي شهدها الإقليم سنة 2015.
