طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية يحضره الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لمناقشة موضوع توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني، إن “الحكومة لجأت منذ شهر أبريل 2024، إلى توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه ببلادنا، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تشعرهم بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلهم به لثلاث أشهر متتالية”.
ولفت النائب البرلماني، إلى أن “هذا الموضوع، يأتي في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة، وأمام هذه الوضعية، فإنه من اللازم، وبشكل مستعجل عقد لجنتكم الموقرة، لكي يطلع ويناقش ممثلو الأمة، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوعة.
ونبه حموني، إلى أن “أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك، والهاجس الأساسي في فريقنا هو الاستجابة للإنتظارات الحيوية والمُلحة للمواطنات والمواطنين، وتجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه”.
هذا وسبق أن أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أسباب توقيف الدعم الاجتماعي المباشر الخاص بعدد من الأسر.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية سابقة، أن “الدعم الاجتماعي منظم بقوانين ومراسيم التي يجب أن تتوفر في المستفيد”.
وتابع الوزير: “منين كتوفر هاد المعايير يتم سحب المبالغ لمستحقيها لكن منين كيوقع تغيير في وضعية او اختلال شرط كتوقع المراجعة”.
