يوسف الحايك
لم تكن نهاية الأسبوع الماضي كسابقاتها بالنسبة إلى توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، ولا حتى بالنسبة إلى العاملين في المؤسسة الإعلامية.
مع عصر يوم الجمعة الماضي (23 فبراير)، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بتدوينات عدد من صحافيي “أخبار اليوم” و”اليوم 24″ و”سلطانة” حول الحدث/الصدمة. وتحولوا، خلال ساعات، من منتجين للأخبار إلى مادة لها.
وقد تسارعت مجريات ملف توقيف مدير نشر توفيق بوعشرين، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بـ”اعتداءات جنسية.
تكهنات…
منذ مساء الجمعة الماضي، بدأت التكهنات وعلامات الاستفهام حول حيثيات هذا الملف، وذلك مع أولى تدوينات بعض الصحافيين العاملين في المؤسسة، والتي كشفت عن مداهمة مقر الجريدة في الدار البيضاء من طرف الشرطة، واقتياد فرقة أمنية لبوعشرين.
ساعات بعد ذلك، خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ببلاغ علل فيه عملية توقيف بوعشرين بكونها جاءت بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة، دون أن يفصح عن طبيعة وموضوع هذه الشكايات.
ومع نهاية يوم الجمعة وبداية السبت الموالي (24 فبراير)، زادت حدة التوقعات وتناسل المزيد من الأسئلة، وقد صارت خيوط الملف أكثر تعقيدا من ذي قبل، سيما بعد تواتر معطيات حول الاستماع إلى ثلاث موظفات استقبال في جريدة “أخبار اليوم”، أخلي سبيل واحدة منهن، إلى جانب صحافية من مؤسسة “أوريزون” لأخذ إفادتها في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثم توقيف مديرة تحرير موقع “سلطانة” التي أخلي سبيلها في وقت لاحق.
من جهته، عاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ليكشف، في بلاغ ثان له، أن الشكايات التي تم تقديمها ضد بوعشرين تتعلق بـ”اعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها”، مشيرا إلى وضع بوعشرين رهن الحراسة النظرية الليلة الماضية.
بعيدا عن الصحافة…
وأكد المصدر تواصل مصالح الشرطة القضائية أبحاثها في القضية، وتواصل الاستماع لبعض المصرحين وبعض الضحايا إلى جانب البحث ونفى الوكيل العام توقيف أي شخص آخر على ذمة هذه القضية، وعدم ارتباط البحث بمهنة الصحافة.
ولم يكن للقضية أن تصل نهايتها مع نهاية الأسبوع، ففي الوقت الذي استدعت المصالح الأمنية أمس الأحد (25 فبراير) رئيسة تحرير موقع “اليوم 24” حنان باكور، ومرية مكريم، مديرة موقع “فبراير.كوم”، مددت النيابة العامة الحراسة النظرية لبوعشرين 24 ساعة قبل أن يتم تقديمه اليوم الاثنين (26 فبراير) أمام النيابة العامة.
زيان.. المال والأخلاق
من جهته، ربط المحامي محمد زيان بين التهمة التي يواجهها بوعشرين التي وصفها بـ”الفساد الأخلاق” وبين ما وصفه بـ”الفساد المالي”.
وقال زيان، في تصريح أدلى به للصحافة، أن المتابعة كان يجب أن تكون في حالة سراح، مجيبا عن سؤال بهذا الشأن مخاطبا أحد الصحافيين بالقول: “أنت في إفريقيا”.
تهم ثقيلة..
شروط الصدمة ستكتمل بعدما قرر الوكيل العام للملك في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، إحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته.
ووجه الوكيل العام، في بلاغ له، إلى بوعشرين تهما تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.
كما يتابع بوعشرين بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
هذا وحددت الجهة القضائية ذاتها 8 مارس المقبل تاريخا لمثول بوعشرين أمام غرفة الجنايات لمحاكمته.
