فرح الباز
نوه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المناصفة والمساواة بين الجنسين، معتبرا أن هذا التقرير “تجاوب” مع توصيات المؤتمر السابع للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي بأن الوضعية العامة لقضايا الحقوق والحريات في بلادنا “وعدم تحصينها بالقوانين المصاحبة للدستور، للدفاع عن مظاهرها التي انعكست بشكل سلبي في واجهات اجتماعية، أصبحت مادة دسمة في تقارير دولية حقوقية وإعلامية تخدش وجه المغرب الجديد”.
وفي سياق آخر، انتقد حزب الوردة، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء (21 أكتوبر)، مشروع قانون المالية لسنة 2016، لـ”ارتباطه بثقافة المدى القصير”، معتبرا أنه “لا يستوعب الظرفية الاقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا، وغير متطابق مع القانون التنظيمي للمالية”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 “يفتقد إلى وضع آليات لضمان شفافية أكبر للمراقبة من طرف المؤسسة التشريعية، وغير منسجم مع تطلعات المغرب في بناء جهوية موسعة بتكريسه لمنطق تقليدي في التمركز وجعله قاعدة سائدة في وضع ميزانيات الدولة”.
