تقدم الفريق الاستقلالي في مجلس النواب بمقترح قانون لتشجيع السياحة الداخلية بـ”شيكات العطل”، بهدف مساعدة القطاع السياحي على الإقلاع بعد تضرره من جائحة كورونا.
ودعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مقترحه إلى وضع آلية ناجعة لدعم الطلب الداخلي على السياحة من خلال “شيكات العطل”، معتبرا أن هذه الآلية “ستمكن من الرفع من ميزانية السفر والترفيه لدى الأسر المتوسطة، ودعم النشاط السياحي في مختلف الوجهات السياحية الوطنية، وفي نفس الوقت خلق فرص جديدة للشغل مما يساهم في جني عائدات جبائية إضافية لصالح الدولة”.
ويسعى هذا المقترح إلى “تحسين القدرة الشرائية للموظفين في القطاع العمومي والمشتغلين في القطاع الخاص، وذلك عبر تدخل الدولة والقطاع الخاص من خلال إعطاء امتيازات عينية عن طريق وضع مراكز الاصطياف بأثمان مدعمة عن طريق الأعمال الاجتماعية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “شيكات العطل عبارة عن وسيلة لتوجيه هذه الامتيازات نحو الموظفين والمستخدمين، ما سيساهم في توفير قيمة شيكات العطل لكل من المستخدمين والمُشَغِّلين، اعتمادا على قواعد الشفافية والإنصاف لصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة”.
وسترتكز “شيكات العطل” على بطاقات معبأة مسبقا تمنح للمغاربة الراغبين في السفر داخل المغرب، وتمكنهم من أداء تكاليف سفرهم لدى مختلف مؤسسات الإيواء السياحي.
وحسب مقترح القانون، فإن تمويل هذه الشيكات يأتي نتيجة مساهمة المستخدم عبر بطاقة سحب، والتي تنضاف إليها مساهمة المشغل في القطاع الخاص، تصل مساهمة المشغل من 50 إلى 80 في المائة من قيمة بطاقة السحب حسب مستوى الراتب، وفي القطاع العمومي ، مساهمة الدولة قد تصل من 20 إلى 50 في المائة من قيمة بطاقة السحب الخاصة بالعطلة.
أما فيما يتعلق بالامتيازات الضريبية، فيرى مقترح القانون، بأن يستفيد نظام شيكات العطل من تحفيزات ضريبية ويقترح المصدر ذاته أن يستفيد نظام “شيكات العطل” من تحفيزات ضريبية تهدف إلى تشجيع المشغِّلين والمستخدَمين على الانخراط فيه، بالإضافة إلى تحفيزات خاصة بالمشغلين بمثابة “أعباء تُخصم من الضريبة على الشركات ومعفاة من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي”.
