أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، اليوم الخميس (2 ماي)، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “لاسامير”.
وتواجه المصفاة المغربية للبترول التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، حيث يتواصل سريان العقود الجارية فيها من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي تعليقه على الحكم القضائي الذي تجدده المحكمة كل 3 أشهر، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “الملف له علاقة بالمصالح العليا للمغرب، ولم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته، وفق ما يخدم مصالح البلاد و العباد”.
وتساءل اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، حول ما إذا كان “سيتم الاحتكام للدستور المغربي، باعتباره القانون الاول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الاول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث، أم أن مصير شركة سامير، قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار شركة سامير”.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كشفت أن الحكومة تشتغل على أربع سيناريوهات لحل مشكل مصفاة “لاسامير”، معبرة عن رفضها “للضرب في البرنامج الإصلاحي” الذي جاءت به الحكومة.
واعتبرت بنعلي، خلال استضافتها في عدد سابق من برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، أن ما تواجهه مصفاة “لا سامير” اليوم هو “تكلفة عدم الاصلاح”.
