طالبت منظمة “ما تقيش ولدي” كلا من وزير الدولة في حقوق الإنسان، ووزير العدل، والوكيلين العامين للملك لدى محكمة النقض واستئنافية مراكش، بالتحقيق في انتحار فتاة في مراكش، تنديدا بحكم قضائي صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية المدينة ذاتها، قضى بعدم مؤاخذة 4 متهمين باحتجازها واغتصابها بشكل جماعي وافتضاض بكارتها وهتك عرضها من الدبر بالعنف والقوة.
اختطاف واغتصاب جماعي
وأفادت منظمة “ما تقيش ولدي”، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، بأن الفتاة القاصر، المدعوة قيد حياتها “نسيمة الحر”، تنتمي إلى أسرة فقيرة، فوالدها عاطل عن العمل وأمها تعمل خادمة في البيوت، وتعرضت للاختطاف من ساحة “عرصة المعاش” في المدينة العتيقة، قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة، من طرف 4 شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، بتاريخ 21 يناير من السنة الماضية، قبل أن يتناوبوا على اغتصابها في منزل أحد المشتبه فيهم في منطقة “سيدي موسى” في طريق أوريكة.
شكاية
وأضافت المنظمة أن والدة الضحية تقدمت ضد المشتبه فيهم بشكاية أرفقتها بشهادات طبية تثبت الافتضاض وهتك العرض الذي تعرضت له ابنتها، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها الضابطة القضائية بحثا تمهيديا، انتهى بمتابعة المشتبه فيهم الأربعة بتهم تتعلق بـ”هتك عرض قاصر بالعنف، واغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض لبكارتها”، والمشاركة في الجنايتين السابقتين، بناءً عل الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، بتاريخ 25 مارس من السنة الماضية، والقاضي، أيضا، بإحالة المتهمين على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
حكم بالبراءة
وأشار البيان ذاته إلى أن “التحسن الذي طرأ على حالة الضحية الجسدية والنفسية، بعد صدور ملتمس الوكيل العام، لم يدم طويلا، فقد دخلت نسيمة في اكتئاب حاد وحالة حزن شديد، مباشرة بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، بتاريخ 21 أبريل من سنة 2016، القرار رقم 619، القاضي بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وهو الحكم الذي اعتبرته هتكا ثانيا لعرضها وإهانة لمواطنتها”.
محاولة انتحار أولى
وكشفت الجمعية أن نسيمة أقدمت على محاولة انتحار أولى، بتاريخ 22 يونيو 2016، “بإلقاء بنفسها من سطح المركب الاجتماعي “دار الأطفال” بباب اغمات، الذي كانت نزيلة به، ونُقلت إلى المستعجلات، كما تمت إحالتها على أخصائية نفسية، أوصت بضرورة عرضها على طبيب نفسي من أجل تتبع حالتها وعلاجها”.
الانتحار شنقا
أياما قليلة بعد ذلك، يضيف بيان المنظمة، “قامت بمحاولة انتحار ثانية، عبر تناول مادة سامة، وبفضل سرعة التدخل ونقلها إلى المستشفى، تم إنقاذها مجددا، لتقدم على محاولة ثالثة، بتاريخ 23 ماي من السنة الجارية، عبر نصب مشنقة لنفسها في منزل عائلتها في درب الرحامنة في حي سيدي يسوف بنعلي، وهي العملية التي انتهت بوفاتها منتحرة شنقا، وأحيلت جثتها على مستودع الأموات بباب دكالة من أجل التشريح الطبي”.
فتح القضية من جديد
وطالبت منظمة “ما تقيش ولدي” بفتح ملف القضية من جديد “من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عن الحقيقة”، معتبرة أن اغتصاب القاصرين “يرقى إلى جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجريمة الاتجار بالبشر”، داعية إلى تشديد العقوبات في قضايا البيدوفيليا والاغتصاب الجماعي والفردي للأطفال، وإلى فتح مراكز طبية مختصة في العلاج النفسي لضحايا هذه الجرائم وإعادة إدماجهم في محيطهم، وكذا تعميم برنامج “حنا معاك” بشراكة بين المنظمة ووزارة الداخلية.
