ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين (14 مارس)، اجتماعا بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل به موقع “كيفاش”، بأن هذا الاجتماع عقد في إطار التوجهات الملكية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.
وأضاف البلاغ أنه استعدادا لزيادة الطلب على المختلف المنتجات الغذائية التي يعرفها شهر رمضان، “سيتم الرفع من التعبئة الحكومية بشكل مهم من خلال الرفع من مستوى المراقبة لوضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، إضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى التسويق ومراقبة الجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازي .
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “ستعمل، بمساعدة مختلف الإدارات المعنية، على تموين الأسواق الوطنية بشكل جيد فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعرف استهلاكا قويا، لا سيما الدقيق، والطماطم، والتمر والقطاني واللوز والبرتقال والزيت والحليب والزبدة والعسل واللحوم والبيض و السمك”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المراقبة اليومية للأسواق، منذ شهر، أظهرت أنه يتم تموين الأسواق بشكل جيد عموما، مشددا على أنه “مع ذلك، ستظل المصالح المختصة في يقظة مستمرة فيما يخص أسعار بعض المنتجات، خاصة في ظل نقص التساقطات المطرية التي سجلت إلى حدود شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في السوق الدولية”.
وأكد البلاغ على أن مختلف القطاعات المعنية لا سيما وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستظل معبئة لتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والمحلي، من أجل ضمان مرور هذا الشهر في أفضل الظروف.
أما فيما يتعلق بجودة المنتجات، يوضح المصدر، أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ستعزز عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار اللجان المختلطة للسهر على مطابقة المنتجات للنصوص التنظيمية، والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المعنونة ومجهولة المصدر.
يشار إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان، حضره، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وخالد اليعقوبي، العامل، مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، ونبيل الخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وحسن بوسلمان، مدير المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
