بعد “صمت قضائي” طويل، يعود ملف القيادي الاتحادي خالد عليوة إلى الواجهة، لاستكمال مسطرة التحقيق التي كان يخضع لها في ملف الفساد المالي في مؤسسة القرض العقاري والسياحي.
ونقل موقع “أحداث أنفو” عن مصادر مطلعة أن استدعاء وجه إلى عليوة من أجل الحضور لجلسة التحقيق الأسبوع القادم، لمواصلة التحقيق في ملف القرض العقاري والسياحي، والذي كان عليوة معتقلا على ذمته، قبل أن يغادر السجن لأسباب مرتبة بوفاة والدته.
وكان عليوة حصل على رخصة لأسباب إنسانية، في 4 مارس 2013، كان من نتائجها دخول الملف في مرحلة “صمت قضائي”، توقفت خلالها مسيرة التحقيقات بوتيرة شبه كلية، ولم يعد عليوة إلى السجن، كما لم تتواصل التحقيقات بغرفة التحقيق الرابعة، إلا في فترات متباعدة، والتي لم تقدم لإغلاق الملف وإحالته على القضاء.
وكانت آخر جلسة تحقيق تم الإعلان عن انعقادها، كانت في 28 نونبر 2018، حين شوهد خالد عليوة في محكمة الاستيناف في الدار البيضاء، رفقة محاميه إدريس لشكر. ولم يعرف ساعتها إن كان خالد عليوة خضع للتحقيق من قبل قاضي غرفة التحقيق الرابعة المكلفة بجرائم الأموال، عبد المجيد راسيان، باعتبار أن الغرفة كانت عرفت تغييرا في رئيسها، وكان القاضي راسين قد عين ساعتهاحديثا، بعد فترة شغور عرفتها الغرفة المذكورة.
يذكر أن خالد عليوة كان رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة في الدار البيضاء، بعد أن قرر القاضي التحقيق، اعتقاله في يونيو 2012 الى جانب أربعة متهمين أخرين في ملف القرض العقاري والسياحي بعد متابعتهم بتبديد أموال عمومية، قبل أن يغادر في 4 مارس 2013 أسوار سجن عاكشة للمشاركة في جنازة والدته دون أن يعود زنزانته منذ ذلك الوقت.
واعتقل الوزير السابق والمدير العام للقرض العقاري والسياحي بناء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الاتهامات التي وجهت لعليوة حول “اختلالات مالية وفساد إداري” تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وفصّل في حيثياته من خلال سلسلة من الاختلالات المالية وسوء التدبير والتسيير.
وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات قد كشفت أن خالد عليوة استفاد من امتيازات حظي بها رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخّر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، حيث استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني.
وعمل أيضا على توظيف العديد من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك، هذا في الوقت الذي فوّت فيه عليوة العديد من الممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، في حين حاز هو نفسه على عقارات في ملكية البنك بأثمنة زهيدة لا توازي الاثمنة المعمول بها في السوق، ويتعلق الأمر بشقتان متجاورتان بالدار البيضاء فوتهما عليوة لنفسه دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك.
للإشارة ملف عليوة شبيه بملف آخر يتابع في سياسي استقلالي، وهو ملف مشروع الحسن الثاني، الذي كان القيادي عبد الرزاق أفيلال متابع فيه إلى جانب العامل السابق العفورة، وأسماء أخرى كبيرة، قبل أن يتم فصل ملف أفيلال ، بزعم مرضه، ومن ساعتها ظل الملف مفتوحا لم يغلق لحد الآن.
