كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب خلال سنة 2017، أن سوق الشغل تمكن من إحداث 86 ألف منصب صاف، عوض فقدان 37 ألف منصب شغل في سنة 2016.
واعتبر التقرير أن نموذج النمو الوطني أضحى أقل إدماجا من خلال التشغيل، سيما أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثة تتعلق بوظائف تتطلب مؤهلات بسيطة وبوظائف غير مستقرة، وبالتالي لا يمكنها أن تشكل رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي.
وأظهر التقرير ذاته أن معدل البطالة بلغ 10.2 في المائة في نهاية سنة 2017 عوض 9.9 في المائة في 2016 ، وذلك رغم تراجع معدل النشاط.
وأوضح المجلس أن الشباب لا زال يعاني صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل، حيث يتجاوز معدل البطالة فـي صفوفهم معدل البطالة على الصعيد الوطني بــ6.2 مرة. كما يفوق معدل بطالة الشباب 40 في المائة في الوسط الحضري.
هذه الوضعية، حسب التقرر ذاته، تحيل على التأثير المحدود لمختلف برامج إدماج الشباب، كما تُبرز ضرورة اعتماد رؤية شمولية ومندمجة على المدى الطويل في مجال تشغيل الشباب.
وأكد التقرير أن ضعف خلق المقاولة يساهم في تقليص فرص الشغل المتاحة أمام الشباب، فبسبب مختلف المعيقات التي يواجُههـا الشباب حاملو المشاريع، يظل معدل إحداث المقاولات في المغرب في مستويات محدودة، علما أن نسبة الأشخاص الذين يطلق عليهم “المقاوليـن بحكـم الضـرورة”، لأنهـم اختاروا المبادرة الحرة كملاذ أخير في ظل غياب فرص شغل مأجور، تبقى بدورها نسبة مرتفعة في المغرب.
