وقف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، في تحليل وضعية الأحياء الصناعية، على مجموعة من الاختلالات، منها القصور على مستوى العدد والتوزيع الجغرافي لهذه الفضاءات في المغرب.
مركزة على محور الدار البيضاء
وأوضح المجلس أن المغرب يتوفر على 119 فضاء يُغطي أكثر 8 آلاف و600 هكتار، بشكل غير كاف مقارنة ببلدان أخرى كتركيا وتونس.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجل التقرير أن 38 المائة من هذه الفضاءات يتركز في شمال غرب التراب الوطني، وتحديدا في محيط محور القنيطرة-الدار البيضاء.
لا ترتبط بالطرق والموانئ
وفيما يخص الارتباط بالبنية التحتية للنقل، كالطرق السيارة والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية، أشار التقرير إلى أن الفضاءات الصناعية المندمجة، بعيدة عن الموانئ ما بين 11 و300 كيلومتر، وأن المجمعات الصناعية تبعد ما بين 1 و82 كيلومترا، مثلا مجمع سلوان عن الطرق السيارة، وبين 0 و127 كيلومترا، مثلا، مجمع الجرف الأصفر عن المطارات.
معظم أراضيها تابعة للدولة
ورصدت الوثيقة أيضا أن معظم الأراضي التي أنجزت عليها فضاءات الاستقبال الصناعية هي أراض تابعة للدولة، ما ينعكس سلبا على أداء بعض فضاءات الاستقبال الصناعية، حيث تبقى مواقعها غير مناسبة لحاجيات المستثمرين الصناعيين.
وعلى مستوى الأداء، أبرز التقرير أنه يبقى ضعيفا بعدة فضاءات للاستقبال الصناعي، مضيفا أنه بالنسبة إلى المنصات الصناعية المندمجة الخاصة بترحيل الخدمات، أن نسبة الملء لم تتجاوز 43 في المائة في فاس وتطوان، في حين لم تستقر بوجدة أية شركة.
ضعف الخدمات
وبخصوص المنصات الصناعية المندمجة غير المتعلقة بترحيل الخدمات، تبقى نسبة الشركات النشطة في حدود 20 في المائة، باستثناء المنطقة الحرة لطنجة، حيث تصل هذه النسبة إلى 82 في المائة في وقت يتراوح فيه معدل التسويق بين 30 في المائة و67 في المائة، باستثناء المنطقة الحرة لطنجة التي يصل فيها هذا المعدل إلى 98 في المائة.
