قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن السياسة الثقافية للمملكة كان لها “عائدات اقتصادية واجتماعية، فلها كذلك دور حيوي في مجال تسويق صورة المغرب كبلد متسامح معتدل ومتعدد الروافد بفضل ضمانات الملكية الراسخة”.
وأضاف أخنوش أن الدبلوماسية “الثقافية” أو ما أصبح يطلق عليه بـ”القوة الناعمة” للدول تقاس بمدى قدرتها الثقافية على إرساء علاقات بالدول الأخرى ومد جسور التواصل معها فيما يتعلق بتبادل الثقافات المحلية وترويج الفنون وغيرها من جوانب الثراث الثقافي.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته في مجلس النواب النواب، اليوم الاثنين (31 يناير)، أن موضوع تعزيز الإشعاع الثقافي الوطني وتطويره يجد سنده الأساسي في الرؤية الملكية الحكيمة، التي جعلت من الثقافة المغربية بروافدها المتعددة، (الأمازيغية والعربية والحسانية والإسلامية واليهودية والافريقية والأندلسية والمتوسطية والأورو-آسيوية)، حصنا منيعا يمكن المغرب من الانخراط المتواصل في محيطه الدولي ومواجهة تحدياته بكل ثقة وصمود.
وأكد أخنوش أن حكومته ستواصل تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قصد منح المكانة اللائقة للغة والثقافة الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وترسيم إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الإرادة “ليست وليدة رغبة في صيانة موروث حضاري ومجتمعي فحسب، بقدر ما هي صون لحقوق العديد من المواطنات والمواطنين في الحصول على خدمات باللغة التي لا يتقنون سواها، ضمانا لعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية”.
وتابع رئيس الحكومة أنه “واعتبارا للدور الذي تلعبه الديبلوماسية الثقافية في تسويق صورة المغرب عالميا، فإن الحكومة ستعمل تحت التوجيهاتالملكية على تقوية العمل الرامي إلى ضمان الترويج للنموذج المغربي، الذي يستمد قوته وغناه من الإصلاحات الديمقراطية العميقة التي تعرفها المملكة بقيادة جلالة الملك حفظه الله، والتعريف بالأوراش التنموية الكبرى التي يشهدها المغرب في كل المجالات، ولا سيما مجال التنمية البشرية وتطوير السياحة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة”.
