دخلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط على خط تدوينة المواطن الكندي من أصل مغربي، محمد برهون، وفتحت بشأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة المختصة للتحقق من “الاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل والاختطاف” الذي ادعى المصرح بأنه تعرض له من طرف “أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST”.
خلاف أسري
وتعليقا على الموضوع، أوضح مصدر أمني بأن “منشأ هذه القضية ينطلق من خلافات أسرية صرفة بين صاحب التدوينة وشقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط، وأن خلفيات هذا النزاع العائلي لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بصفة المشتكى به، ولا ترتبط نهائيا بطبيعة مهنته كموظف في مرفق عام شرطي”.
وأبدى المصدر استغرابه مما اعتبره “مزايدات مستهجنة تتمثل في إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع عائلي بين شخص وشقيقه، بشكل يمس بالحياد والتجرد المفروض في المرافق العامة المكلفة بحفظ الأمن”، كما أبدى رفضه لما وصفها ب”الحملة الممنهجة التي انخرط فيها البعض، بكثير من التهور والتسرع، لاستهداف مصالح الأمن بشكل مجاني في قضية شخصية تتعلق بخلاف عائلي حول أملاك عقارية لا علاقة لها نهائيا بالمؤسسة الأمنية”.
البحث جار
وتابع المصدر الأمني مؤكدا “أن البحث التمهيدي في هذه القضية الأسرية الخالصة يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، مشدّدا في المقابل على أن مصالح الأمن تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في حق من قال إنهم “افترضوا الإدانة بشكل مسبق في مواجهة مصالح الأمن، وانبروا يُردّدون الأخبار الزائفة والاتهامات الكيدية في حق مؤسسة أمنية دون التحقق من طبيعة ومنطلقات التدوينة المنشورة”.
وكان الناشط محمد برهون، قد نشر أول أمس الاثنين (9 ماي)، تدوينة على حسابه الشخصي على الفايس بوك تحت عنوان “تهديد بالقتل بالمغرب”، وكتب فيها مدعيا: “تعرضت اليوم بالرباط لاعتداء جسدي قوي من طرف احد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST، صاحب الاعتداء، التهديد بالقتل والاختطاف. غدا سوف اتقدم بشكوى رسمية لمصالح الامن بالرباط واحمل السلطات المغربية مسوولية سلامتي. نسخة من الشكاية سوف تبعت كذلك السلطات الكندية”.
تضامن بلا فران!
ولاقت هذه التدوينة تفاعلا سريعا من طرف مجموعة ممن يعتبرون ضمن الحقل الحقوقي، الذين سارعوا في تبني رواية برهون دون الاستماع للطرف الثاني، وفي هذا السياق علّق المصدر الأمني، قالت: “للأسف تنم عن تهور غير مبرر وتسرع غير مقبول من جانب هيئات وأشخاص كان من المفروض أن يتحلوا بالرزانة وتحري الحقيقة بما يخدم ثقافة حقوق الإنسان”، وتابع مشددا أن “مصالح الأمن تبقى غير مسؤولة عن الخلفيات المشبوهة وغير البريئة لأحد الأطراف، الذي تعمد إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية شخصية لاستدرار زخم غير مشروع، بينما كان حريا به أن يتحدث مباشرة عن شقيقه، على اعتبار أن منطلقات القضية هي عائلية ولا علاقة لها بالمؤسسة التي ذكرها المعني بسوء نية (ترجيحا)”.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن ما حدث بين الشقيقين لا يتعدى كونه خلافا أسريا، وأكدت المصادر أن “خلافا بين محمد برهون وشقيقه الذي يعمل موظفا أمنيًا، حول تفويت شقة مملوكة للأسرة، هو الذي فجر هذا النزاع وكان سببا في التدوينة المنشورة“.
دارتها البرطمة!
واستطردت المصادر المذكورة بأن هذا الخلاف نشب بين الشقيقين بعدما أبدى الشقيق المقيم في كندا رغبته في “اقتناء نصيب والدتهما في شقة عقارية بينما رفض الشقيق الثاني العرض المقترح، وهو السجال الذي أجّج النزاع العائلي ونقله من نطاقه الأسري الضيق إلى الشبكات المفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي”.
وختمت المصادر بأن “واقعة الخلاف بين الشقيقين حضرها العديد من الجيران والمعارف وأفراد الأسرة، بمن فيهم الأم، والذين تدخلوا وحاولوا لملمة هذا النزاع الأسري والحيلولة دون أخذه لتطورات كبيرة”.
يُذكر أن الشرطة القضائية بالرباط لا زالت تباشر أبحاثها في موضوع هذه القضية، ومن المنتظر أن تظهر معطيات أوفى حول هذا الخلاف الأسري بعد انتهاء مجريات التحقيق ورفع السرية على الأبحاث القضائية المنجزة. كما أنه من المرتقب أن تعلن مصالح الأمن الوطني، في الأمد المنظور، عن الخطوات القانونية التي سوف تسلكها في مواجهة من قالت أنهم “اتهموا مؤسسة أمنية بشكل مجاني ومتحامل بالتورط في هذه القضية، رغم أنها قضية عائلية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بعمل المؤسسات الأمنية التي تسهر على أمن المواطنين وسكينتهم“.
