بحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أقرّت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (05 أكتوبر)، وبالأغلبية، مشروعَ قانون إطار، بمثابة ميثاق الاستثمار.
وأكد الجزولي بالمناسبة، أن المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية، الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
إحداث مناصب الشغل
وسيُشكل هذا الميثاق، يقول الجزولي: ” انطلاقة جديدة من شأنها أن تجعل من المملكة وجهة دولية للاستثمارات، كما سيعطي قيمة مضافة للمغرب ويساهم في إحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ويهدف مشروع القانون الإطار ، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، إذ يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
تنمية مُنصفة للمجال
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وكانت جلسة التصويت، قد تميزت بتقديم الفرق النيابية لـ 152 مقترح تعديل، على مواد مشروع القانون الإطار، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.
