اتهم حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة في الجزائر، السلطة القائمة بالإصرار “على تجريم العمل السياسي”.
وندد الحزب، في بيان له، بإيداع فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الحبس المؤقت، والذي “يعد إصرارا على تجريم العمل السياسي، وهو أمر غير مقبول، ومن شأنه أن يعيدنا إلى عهد الأحادية السياسية”.
وسجل حزب جبهة القوى الاشتراكية أن البلاد ”تشهد تسييرا أمنيا مفرطا للشأن الوطني ومساسا بالحريات، باللجوء للقمع بغرض إسكات كل الأصوات المطالبة بالتغيير”.
وحذر من أن “التسلط لن يخدم التطلعات الوطنية والشعبية نحو الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، وهو يضع التماسك المجتمعي، محل تهديد، بل ويغذي كل أشكال التطرف”، مطالبا بـ”إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي”.
واعتبر أن ”الإنكار الغريب للطابع السياسي للأزمة، يعد إصرارا على تكرار سيناريوهات الماضي التي فوتت على البلد أكثر من فرصة للتغيير”.
وجدد الحزب، في ظل هذا الوضع، دعوته إلى “حوار شامل بين كل القوى الحية للمجتمع في كنف الهدوء، التوافق وتحلي كافة الأطراف بروح المسؤولية”، مؤكدا أن “الحوار هو السبيل الوحيد لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، والدرع لمواجهة مخططات التصادم”.
