عبر حزب الحركة الشعبية عن استغرابه “الكبير” مما أسماه “الصمت الحكومي المريب والتستر غير المفهوم” عن نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي.
وسجل المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، بـ”استغراب شديد” غياب أي بيان رسمي يكشف عن نتائج ومخرجات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، ما عدا تصريحات معزولة وغير رسمية لبعض أعضاء الحكومة وبعض ممثلي النقابات المشاركة في هذا الحوار.
ضبابية وغموض
واعتبر الحزب أن هذه التصريحات أضفت “ضبابية وغموض” أكبر حول مساره وغاياته على عكس ما رافق محطة ميثاق 30 أبريل 2022 من “سخاء في الاحتفاء والتطبيل وحملات إعلامية مكثفة !”.
وعلى هذا الأساس دعا حزب “السنبلة”، الحكومة والنقابات المعنية، إلى “تملك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطني والأجراء بما خلص إليه هذا الحوار، خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وذلك تفعيلا للتوافقات المعلنة بخصوص الميثاق الاجتماعي الموقع عشية فاتح ماي الماضي”.
تكثم وتماطل حكومي
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة “لازالت تتكثم” عن الحلول العملية التي سيحملها مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، لمواجهة تداعيات الغلاء ومخلفات الجفاف و سوء تدبير ملف المحروقات، وعن الوصفة الحكومية لتنزيل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها.
كما نبه الحزب إلى “التماطل الحكومي” في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية “التي لا تخضع لحد الآن للمبدأ الدستوري القاضي بريط المسؤولية بالمحاسبة لا ماليا ولا تنظيميا ولا تدبيريا!”.
غياب الجرأة السياسية
ودعا الحزب الحكومة إلى تملك “الجرأة السياسية لإعادة إصلاح منظومة التربية والتكوين إلى سكته الطبيعية بغية وضع حد للاحتقان القائم ولعشوائية التدبير وغياب الرؤية والحكامة المطلوبة”.
وأبرز البلاغ “ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحت العلمي من انحباس في الإصلاح وعودة الاكتضاض فضلا عن تسويف إخراج النظام الأساسي الموعود والعجز عن حل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، ناهيك عن ما يشهده قطاع التعليم العالي من احتقان غير مسبوق إلى حد إعلان الهروب الجماعي من هذا القطاع الاستراتيجي”.
ودعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة، إلى مراجعة مدونة سيرها في تدبير هذه القطاعات الحساسة ذات الصلة بالتنمية البشرية والنموذج التنموي الجديد المنشود، وتملك الشجاعة السياسية للاعتراف بفقدانها لبوصلة الإصلاح، التي يشكل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحت العلمي مدخلها ومنطلقها الأساسي لإنقاذ المنظومة من الإفلاس البيداغوجي والهيكلي.
