أحدث تسجيل صوتي مُسرَّب، يوثِّق لمكالمة هاتفية منسوبة إلى رئيسة غرفة في محكمة النقض ورئيس وعضو هيأة إحدى غرف الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، رجة داخل الوسط القضائي، بسبب ما فُهم منه أنه محاولة للتدخل في ملف معروض على الهيأة القضائية المذكورة، ما يُعتبر، في حالة صِحَّته، خرقا لمبدأ استقلالية القضاء، المنصوص عليه في المادة 109 من الدستور.
محاولة التدخل في الملف
وفي تفاصيل التسجيل الصوتي، الذي راج على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الجمعة (8 يوليوز)، أمرت رئيسة غرفة في محكمة النقض رئيس الهيأة بعدم تأخير جلسة شخصين معتقلين في ملف قضائي، واصفة المحامية التي تنوب عنهما بـ”السمسارة على ظهر القضاة”.
وادعت رئيسة الغرفة، التي كانت عضوا سابقا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الولاية السابقة، في المكالمة الهاتفية، أن والدتي المعتقلين عاملتا نظافة، وأخبرتها بأن المحامية “وعدتهما بالتدخل لحل ملف ابنيهما مقابل 20 ألف درهم لكل منهما”.
وعد بالتدخل
وحسب ما ورد في المكالمة الهاتفية، التي تجاورت مدتها نص ساعة، فإن القاضي رئيس إحدى غرف الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاعل مع أمر رئيسة الغرفة، ووعدها بأنه سيقوم بتنصيب محامٍ في الملف، وتقريب موعد الجلسة لمناقشتها من أجل الإفراج على الظنين. وجاء على لسانه: “حنا نعينو ليهم محامي في إطار المساعدة القضائية، وما يديروش گاع هاد الموسخة (في إشارة إلى المحامية التي تتولى الملف).
وأضاف القاضي، حسب ما ورد في المكالمة الهاتفية، أن نائبين للوكيل العام للملك تواصلا معه لنفس الهدف، أي بغرض التسريع بمناقشة الملف والإفراج عن الموقوفين.
استياء في صفوف المحامين
وأثار التسجيل الصوتي امتعاضا في صفوف المحامين، الذين عبر الكثير منهم عن استيائهم من مضامينه ومن الاتهامات التي كيلت لزميلتهم، ودعوا إلى مقاطعة جلسة القاضي الذي ورد اسمه في التسجيل (رئيس إحدى غرف الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء)، وكذا تنفيذ إنزال وطني أمام القاعة 7 في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيت سيترأس إحدى الجلسات يوم الثلاثاء المقبل (12 يوليوز).
واعتبر بعض “أصحاب البذلة السوداء” أن وعد القاضي بالتدخل في الملف من خلال تنصيب محام وتقريب موعد الجلسة “فيه خرق سافر لمبدأ استقلال القضاء”، وفيه “خرق لواجب التحفظ، والإفصاح عن الحكم قبل مناقشة الملف”.
كما عبر محامون، في تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، عن استيائهم بسبب وصف زميلتهم بـ”السمسارة اللي كتاكل وتشرب فالملفات”، مطالبين مجلس هيأة الدار البيضاء بـ”التدخل والذهاب في الملف إلى أبعد مدى”
ورافق انتشار التسجيل الصوتي تساؤلات حول من سجل المكالمة الهاتفية؟ ومن سربها؟ وما الغرض من تسجيلها وتسريبها؟.
استقلالية القضاء.. في مهب الريح
وينص الفصل 109 من الدستور على أنه يُمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط، وأنه يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويعتبر الفصل المذكور أن كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد يعد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. ويعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
