كيفاش
دعا المغرب السلطات الهولندية، مجددا، إلى التراجع عن قرارها أحادي الجانب بتخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لذوي الحقوق المغاربة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية.
جاء ذلك خلال لقاء انعقد، يوم أمس الأربعاء (2 مارس)، في لاهاي، وجمع بين وفد مغربي برئاسة ميمون بنطالب، الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل الهولندية، وذلك في إطار مواصلة المحادثات بين البلدين، على إثر قرار الحكومة الهولندية تخفيض التعويضات المخصصة لذوي الحقوق من أفراد الجالية المغربية.
ويهم هذا اللقاء موضوع تخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية المحولة إلى المغرب والمتعلقة بمعاشات الأرامل واليتامى والتعويضات العائلية وتعويضات المرض خلال الإقامة المؤقتة.
وأكد الوفد المغربي أن السلطات الهولندية “اتخذت هذا القرار بطريقة أحادية ودون استشارة السلطات المغربية”، بما انعكس بشكل سلبي على وضعية المستفيدين من هذه التعويضات.
وجدد الوفد المغربي موقف الحكومة الرافض لكل هذه الإجراءات والقرارات أحادية الجانب “والتي تضرب في العمق الحقوق المكتسبة للجالية المغربية ومبدأ عدم التمييز وتتنافى مع مقتضيات الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين وخصوصا المادة 5 منها”.
من جانبه، عبر الوفد الهولندي، مرة أخرى، عن رغبة الحكومة الهولندية في تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا من أجل ملاءمتها مع القوانين ومع مشاريع القوانين الهولندية الجديدة في مجال الضمان الاجتماعي والقاضية أساسا بتخفيض التعويضات المذكورة.
وكانت المحكمة الابتدائية في أمستردام ألغت، في غشت الماضي، قرار تقليص بنسبة 40 في المائة في تعويضات الأرامل المغربيات والتركيات اللواتي اخترن الإقامة في بلدهن الأصلي، معتبرة أنه “يتناقض مع الاتفاقات الثنائية حول الضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والأوروبية”.
ويوجد ملف الأرامل المغربيات حاليا أمام أنظار محكمة الاستئناف في أمستردام التي ستصدر الحكم بشأنه في 9 ماي المقبل.
ويحدو الأرامل المغربيات الأمل في أن يتم استعادة حقوقهن، مثل التركيات، بعد أن قررت نفس المحكمة في 21 مارس الجاري إلغاء قرار الحكومة الهولندية.
