تحيين الخريطة القضائية.. قريبا إحداث محاكم إدارية وتجارية جديدة بالمغرب

صدر، أمس الخميس (28 دجنبر)، في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.23.665، المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.

وحسب المرسوم فإن عدد محاكم الدرجة الأولى يحدد في 108 محاكم، موزعة على 88 محكمة إبتدائية عادية، و10 محاكم ابتدائية تجارية، و10 محاكم ابتدائية إدارية.

بينما يحدد عدد محاكم الدرجة الثانية: في 33 محكمة موزعة على النحو التالي؛ 23 محكمة استئناف عادية، و5 محاكم استئناف تجارية، و5 محاكم استئناف إدارية.

وحدد المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 260، عدد مراكز القاضي المقيم التابعة للمحاكم الابتدائية العادية، في 83 مركزا قضائيا، إضافة إلى محكمة نقص وحيدة بالرباط.

وكان مجلس الحكومة المنعقد، بتاريخ 2 نونبر الماضي، المرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

ويندرج هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها.