حسمت الحكومة في إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين.
لجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر
صادق المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الخميس (13 أبريل)، على مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ المجلس الحكومي، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتباه بكيفية استثنائية بموجب القانون بمرسوم رقم 2.22.770، الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضى القانون 52.22 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.23.18، الصادر في 10 فبراير 2023.
ولتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، أوضح البلاغ الذي تلاه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد نص مشروع القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداءا من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد في هذه المدة.
جدل “اللجنة المؤقتة”
هذا وأثار مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة بشأن إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين، جدلا بين أوساط المهنيين.
وكانت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي.
وذكر بلاغ مشترك سابق للهيئتين، أنه “بذهول واستغراب، اطلعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، يوم غد الخميس، حول ما سمي بـ”اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، والذي يعتبر، بكل بساطة، مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.
