بعد سنوات من “حرب الأرقام” وتضارب التوقعات بين المندوبية السامية للتخطيط والحكومات المتعاقبة، تطابقت، أخيرا، أرقام المؤسستين. كيفاش؟
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023، بشكل ضمني، على أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة، مكنت من تحسين معدل نمو الاقتصاد الوطني، كما ساهمت في تراجع معدل نمو التضخم، لأول مرة بعد ارتفاع دام لمدة ستة فصول.
نمو الاقتصاد الوطني
وأفادت المندوبية بأن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل 0,5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022، موضحة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
وتوقعت المندوبية أن يحقق نمو المحاصيل ارتفاعا بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6 في المائة، حسب التغير السنوي.
كما أبرزت أنه من المرتقب أن يتضاعف إنتاج الشعير تقريبا، وأن يزيد محصول القمح بنسبة 53,6 في المائة.
وبخصوص الإنتاج الحيواني، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه من المرتقب أن تتراجع إلى حد ما التوترات التي شهدها قطاع اللحوم الحمراء بداية السنة، وذلك بالموازاة مع الارتفاع المهم الذي سجلته الأعداد المستوردة من الحيوانات الحية الموجهة للذبح خلال الفصل الثاني من سنة 2023.
تراجع ضغوط التضخم
وعلى صعيد آخر، سجلت المندوبية بأنه من المنتظر أن يتراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل 9,1 في المائة برسم الفصل السابق.
واعتبرت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثالث، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) مقابل زائد 3,5 في المائة برسم الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة إلى زائد 15,5 في المائة.
ومن المرتقب أن يساهم انخفاض أسعار المنتجات الغذائية بمقدار نقطة واحدة، مقارنة مع الفصل السابق، في خفض أسعار المنتجات الغذائية، وذلك في ظل تراجع مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ولا سيما تلك المتعلقة بزيت المائدة والحبوب غير المصنعة ومنتجات الحبوب.
