نبهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى التأخر الذي يعرفه مسار تفيل مضامين محضر التسوية الموقع مع طلبة الطب والصيدلة في شتنبر الماضي، داعية إلى توضيح أسباب هذا التأخر والتعجيل بتنفيذ الالتزامات.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته البرلمانية التامني، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشأن تعثر تنفيذ مضامين محضر التسوية عدد 56/24 الموقع مع مؤسسة وسيط المملكة بخصوص الملف المطلبى لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وسجلت البرلمانية أن محضر التسوية عدد 56/24، الموقع بتاريخ 9 شتنبر 2024 بين مؤسسة وسيط المملكة ووزارتي التعليم العالي والصحة، إلى جانب اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، تضمن مجموعة من الالتزامات المحددة في الزمان والمضمون، قصد تسوية الملف المطلبي للطلبة، وتجاوز حالة الاحتقان التي شهدها القطاع خلال الموسم الجامعي الماضي.
وأشارت التامني إلى أنه رغم وضوح بنود المحضر، ومرور أكثر من سبعة أشهر على توقيعه، لم يتم تسجيل أي تقدم يُذكر في تنفيذ عدد من الالتزامات الأساسية التي تدخل في صميم اختصاص وزارة الصحة، وعلى رأسها: تفعيل تنظيم التداريب الاستشفائية داخل المجموعات الصحية الترابية، وتسوية وضعية الطالب الخارجي، وهيكلة السلك الثالث، وتحيين المرسوم المؤطر لتعويضات الطلبة الخارجيين لتمكينهم من الاستفادة من الزيادة المتفق عليها، والمحددة في 40 درهما عوض 21 درهما لليوم، رغم التصريح بدخول هذه الزيادة حيز التنفيذ منذ عدة أشهر.
واعتبرت البرلمانية عن فيدرالية اليسار أن “تجاهل هذه الالتزامات، وعدم التجاوب مع المراسلات المتكررة التي وجهتها اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى وزارتكم، يعكس تعاملاً غير مسؤول مع اتفاق مؤسساتي تم التوقيع عليه برعاية مؤسسة دستورية، ويهدد بنسف الثقة في أي مسار للحوار مستقبلاً”.
وطالبت البرلمانية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتوضيح أسباب هذا التأخر “غير المبرر” في تنفيذ بنود محضر التسوية الموقع مع مؤسسة وسيط المملكة.
كما تساءلت التامني حول موعد تحيين المرسوم الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين لتفعيل التعويضات المتفق عليها، مستفسرة عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عن هذا المحضر، وإنهاء حالة الغموض والتأجيل غير المفهوم.
