طالبت مجموعة من الجمعيات والإطارات والفعاليات الأمازيغية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في اسمته “الاختلالات” التي عرفها مشروع النهوض بالأمازيغية، و”التراجعات الحاصلة والتأخير” في سن القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وعبرت هذه الهيأت، في بيان لها، عن رفضها لما وصفته ب”أساليب الوصاية والكولسة التي اعتمدت في إعداد مشروعي القانون التنظيميين المذكورين، وما ترتب عن ذلك من تصورات ومشاريع نكوصية لن تساهم في ترجمة وضعية اللغة الرسمية وفي رفع الميز والنهوض بالأمازيغية”.
وجدد البيان رفض الهيأت الموقعة عليه مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ودعت الهيأت الأمازيغية الموقعة على البيان البرلمان إلى “إعمال المقترحات المتضمنة في المذكرات الترافعية للإطارات المدنية الأمازيغية لتعديلهما بما يجعلهما منصفين للأمازيغية ومثمنين لمكتسباتها المؤسساتية ومعززين لها، ومساهمين في تحقيق العدالة اللغوية والثقافية بما يجعلهما رافعة للتنمية ولتقوية الانتقال نحو الديمقراطية”.
كما دعت مكونات الحركة الأمازيغية إلى “الوعي بالظرفية الصعبة التي تمر منها الأمازيغية على عدة مستويات، وتجاوز الخلافات الهامشية وتنسيق الجهود والمبادرات لتحقيق الإنصاف الفعلي للأمازيغية والأمازيغ في وطنهم”.
وحمل البيان توقيع حوالي 400 إطار مدني، إضافة إلى التنسيق الوطني الأمازيغي، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا”، ومنظمة تماينوت، وفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، وفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وجمعية أسيد الثقافية، وجمعية أزمزا للثقافة والتنمية.
