ارجأت غرفة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء، اليوم الاثنين (18 دجنبر)، ملف المتابعين في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس إلى يوم الاثنين المقبل (25 دجنبر)، من أجل استكمال مناقشة القضية، وكذا إحضار البندقية أداة الجريمة، بناء على انتداب من رئيس الجلسة إلى مصلحة العتاد الخاصة في الدرك الملكي.
أرملة مرداس كانت تحاول، طيلة الجلسة، نفي مشاركتها أو علمها بالتخطيط لقتل زوجها البرلماني، مؤكدة أن جميع المعلومات عن تحركات القتيل كانت تذكرها أثناء محادثاتها الهاتفية مع عشيقها هشام مشتراي بالصدفة.
واعترفت الأرملة، التي كانت تبكي محاولة كسب تعاطف هيأة الحكم، أنها، بعد مقتل زوجها، توصلت بمعلومات تفيد بأن غريمتها تحاول إثبات الزوجية للاستفادة من حصتها في الإرث، لكنها (وفاء)، تأكدت، بمساعدة مسؤولين ومنتخبين، قدموا إليها المساعدة وذهبوا رفقتها إلى المحافظة العقارية والخزينة العامة، بأن الأملاك ما تزال باسمها.
