قررت النيابة العامة في صفرو، اليوم الأربعاء (5 أبريل)، تأجيل البت في قضية البطل العالمي السابق مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو.
وقال محامي لخصم، محمد الحلاوي، في تصريحات صحافية، إن “النيابة العامة قررت تأجيل البت في قضية لخصم والإفراج عنه دون دفع أي كفالة… مع إعطائه مهلة شهرين لتقديم أدلة على الاتهامات التي وجهها حول الفساد وعرقلة عمل مجلسه بالتعاون مع المعارضة”.
وكان عامل صفرو قد تقدم بشكاية أمام وكيل الملك ضد مصطفى لخصم، على خلفية “الادعاءات والاتهامات” التي جاءت في إحدى خرجاته الإعلامية.
وكان لخصم قد قال في إحدى خرجاته الإعلامية إن عامل صفرو “يعرقل” عمله وعمل أعضاء الأغلبية في جماعة إيموزار كندر، وأن بعض “الموظفين بوزارة الداخلية يحصلون على رشاوى ويعرقلون التنمية بمنطقة إيموزار”.
كما أكد لخصم أن “عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس “الخواض” و تنصب له “الفخاخ” لكي تسقطه وتزيله من رئاسة المجلس”.
ودافع عدد من المعلقين المغاربة عن مصطفى لخصم، بعد الكشف عن قرار المحكمة، مشددين على أن الحكم “غير عادل”.
وتساءل أحد المعلقين “لماذا تتم متابعة هاد السيد، يجب أن يعتبر اتهامه أداة لفتح تحقيق مع العامل وغيره ممن اتهمو بالفساد بدل كم الأفواه، مصلحة الوطن تقتضي متابعة أي مسؤول ولمجرد شبهة في سبيل حماية الوطن. من الفساد والمفسدين”.
