أثار موضوع الزيادات الأخيرة في أسعار المشروبات داخل المقاهي نقاشا واسعا في الأوساط المغربية، وهو ما دفع مجلس المنافسة إلى الدخول على الخط لدراسة هذا القطاع الذي يمس شريحة عريضة من المواطنين.
وأكد أحمد رحو خلال حلوله ضيفا أول أمس الجمعة (13 فبراير) على برنامج “مفاتيح الاقتصاد” الذي تبثه إذاعة “ميد راديو”، أن المجلس لا ينظر إلى المقهى كفضاء معزول، بل يدرس القطاعات التي تمول هذه المؤسسات، بما في ذلك المواد الأساسية كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية والمياه المعدنية، لضمان عدم وجود اتفاقات سرية تضر بالمستهلك.
أوضح رئيس مجلس المنافسة أن التحقيق في هذا القطاع يهدف إلى فهم “تركيبة الأسعار” وكيفية انتقال كلفة المواد الأولية إلى الزبون النهائي، فالمجلس يراقب حاليا مدى تأثير تقلبات أسعار مادة القهوة في السوق الدولية على السوق الوطنية، وما إذا كانت الزيادات المطبقة في المقاهي مبررة اقتصاديا أم أنها ناتجة عن “جشع” أو تنسيق غير قانوني بين الفاعلين في القطاع، خاصة وأن المقهى يعتبر فضاء استهلاكيا أساسيا في الهوية الاجتماعية المغربية.
وتطرق رحو أيضا إلى أن المجلس فتح دراسات شمولية تشمل المياه المعدنية والمشروبات الغازية، تمهيدا لإصدار تقارير مفصلة تضع النقط على الحروف بخصوص هوامش الربح، فالهدف هو حماية “عقيدة المنافسة” التي تضمن للمواطن تنوع الاختيارات وجودة الخدمات مقابل ثمن عادل.
واعتبر رحو، أن تدخل المجلس في قطاع المقاهي يعكس رغبة مؤسساتية في تكريس الشفافية في كل ما يهم القدرة الشرائية، بعيدا عن الممارسات التي قد تستغل غياب الرقابة لفرض واقع سعري جديد.
