• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الثلاثاء 30 يناير 2018 على الساعة 11:48

بين مديونة وكازا.. اعتقال لصوص الملايين!

بين مديونة وكازا.. اعتقال لصوص الملايين!

يوسف الحايك

كانوا حاضيين الوكالات البنكية في الدار البيضاء في الاولى و التانية قبل التالتة البوليس جمع ليهم الحساب..كيفاش؟.

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء شخصين للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليتي سرقة، الأولى لمبلغ 310 آلاف درهم، والثانية لمبلغ 890 ألف درهم.
وتمت هذه العملية الأمنية، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين (29 يناير)، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأوضح البلاغ أن توقيف المشتبه فيهما، اللذان يبلغان من العمر 45 و38 سنة، ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، جاء على خلفية الاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليتي سرقة، الأولى لمبلغ 310 آلاف درهم، والثانية لمبلغ 890 ألف درهم.
وأشار المصدر إلى أن المعلومات الأولية للبحث والتحريات الأمنية المنجزة مكنت من توقيف المشتبه فيه الأول لتورطه في عملية السرقة، التي وقعت السبت الماضي (27 يناير)، لمبلغ 310 آلاف درهم كانت موضوعة في الصندوق الخلفي لسيارة متوقفة أمام وكالة بنكية في منطقة عين الشق في الدار البيضاء.
وزاد المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجز في هذه القضية ساهمت في تحصيل قرائن مادية مكنت من استجلاء حقيقة جريمة سرقة أخرى، وقعت يوم الأربعاء الماضي (24 يناير)، واستهدفت مبلغا ماليا ناهز 890 ألف درهم في محيط وكالة تجارية كائنة في شارع النخيل في مدينة مديونة، حيث تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في ارتكابها بعدما تعرف عليه الضحايا ومستخدمو الوكالة البنكية.
هذا وتتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية، إلى جانب عمليات التفتيش بغرض الوصول إلى العائدات الإجرامية المتحصلة من عمليات السرقة.
إلى ذلك، تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.