تفاعلت المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط، مع الجدل حول تحول مدارس خاصة إلى نقط لبيع الكتب المدرسية.
ومنعت المديرية، في مراسلة إلى مدراء هذه المؤسسات بيع الكتب المدرسية، ملزمة إياهم بمضمون الترخيص المسلم لهذه المؤسسات وفق القانون رقم 06.00 الذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وطالبت المديرية المؤسسات الخصوصية، في المراسلة التي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منها، بضرورة الحفاظ على فضاء المؤسسة التعليمية، كفضاء تربوي وتعليمي محض، وإبعاده عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية.
وسبق أن أكد وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن “بيع المدارس الخاصة للكتب المدرسية التكميلية ممنوع منعا كليا”.
وشدد بنموسى على أن “اللجان المختصة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقوم بمراقبة المؤسسات الخاصة والحرص على تطبيق واحترام مقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي”.
ولفت الوزير، في السياق ذاته، إلى أنه “يتم التنسيق هذا الشأن بين المصالح الخارجية للوزارة وأقسام الشؤون الاقتصادية على صعيد العمالات والأقاليم، وتتخذ الإجراءات التنبيهية والزجرية كلما تأكد ذلك”.
وفي السياق ذاته، عبرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن استنكارها الشديد لما وصفته السلوكات والممارسات غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي.
وقالت الرابطة، في بلاغ سابق توصل به موقع “كيفاش”، إن ذلك يعتبر تحدّ صارخ لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، وفي مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
