كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استمرار إصدار أحكام بعقوبة الإعدام في المغرب، رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، مشيرا إلى أنه تم رصد ثلاثة أحكام جديدة سنة 2022.
وقالت بوعياش، خلال ندوة صحافية عقدتها، صباح اليوم الأربعاء (10 ماي) بمقر المجلس، خصصت لتقديم المجلس تقريره السنوي لحالة حقوق الانسان بالمغرب لسنة 2022، إن عدد المحكومين بالإعدام بلغ، حتى نهاية 2022، ما مجموعه 83 شخصا، حسب المعطيات الواردة على المجلس، وصدرت أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا، في حين أن 15 شخصا هم محكومون استئنافيا.
وأشارت رئيسة المجلس إلى استفادة 213 محكوما بالإعدام من العفو الملكي منذ سنة 2000 إلى غاية نهاية 2022.
ورصد تقرير المجلس، الذي جاء في 400 صفحة، فتح تحقيقات وإصدار أحكام قضائية ضد مسؤولين على خلفية تسجيل وفيات بمراكز الحرمان من الحرية وإحالة متورطين على النيابة العامة لادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة.
وقالت بوعياش إن المجلس قام بإجراء تحريات حول الادعاءات الواردة في شكايات عدد من نزلاء المؤسسات السجنية، منها ما أحيل على القضاء ومنها ما اتخذت بخصوصه إجراءات إدارية، مؤكدة أن عددا من الشكايات لا تتعلق دائما بالمعاملة القاسية أو بسوء المعاملة، وإنما بطلبات من أجل التمتع بحقوق أو خدمات أخرى.
