قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن حالة حقوق الإنسان بالمغرب تأثرت والظرفية العامة المرتبطة بالسياقين الوطني والدولي، ما فرض تحديات غير مسبوقة في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام خلال سنة 2022، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت بوعياش، خلال ندوة صحافية عقدتها، صباح اليوم الأربعاء (10 ماي) بمقر المجلس، خصصت لتقديم المجلس تقريره السنوي لحالة حقوق الانسان بالمغرب لسنة 2022، بأن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات المنظومة الوطنية الحماية حقوق الإنسان.
وفي مقدمة هذه العوامل، تضيف بوعياش، استمرار آثار الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أنه رغم التراجع الواضح لكل مظاهر حالة الطوارئ الصحية، يمكن اعتبار الحقوق المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل أهم المجالات التي يمكن من خلالها رصد الآثار الممتدة للجائحة.
ومن ضمن العوامل التي ذكرتها رئيسة المجلس التداعيات الجيواقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على غرار العديد من دول العالم. وهو ما يتجلى في الارتفاع الكبير لأسعار المواد الطاقية والحبوب، مما أدى إلى موجة تضخم غير مسبوقة شكلت ضغطا كبيرا على المعيش اليومي للمواطنين.
واعتبرت بوعياش أن تسارع وتيرة التغيرات المناخية يمكن اعتبارها أهم تهديد لحقوق الإنسان في العالم المعاصر. وتكمن خطورتها في كونها تشكل تهديدا وجوديا كما يتضح ذلك من خلال، المستوى الغير المسبوق للإجهاد المائي الذي عرفته بلادنا خلال هذه السنة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن التقرير السنوي للمجلس المعنوان بـ”إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز حقوق الإنسان”، والذي تم رفعه إلى جلالة الملك، ووجهت نسخة منه إلى رئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، يقدم تقييما لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وتدخلاته ذات الصلة بالحماية والنهوض والوقاية من الانتهاكات، مع معطيات تتعلق ب 21 حقا موضوعاتيا و5 حقوق فئوية إلى جانب حقوق النساء والفتيات.
