وفي الوقت الذي عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمحتمع المدني عن موقفه المخالف لمذكرة بوعياش، اعتبرت هذه الأخيرة أن دور مجلسها هو تذكير الرميد بأن للمغرب التزامات دولية، متشبثة بموقف مؤسستها من ضرورة تغيير مقتضيات القانون الجنائي بما يضمن، وأن هذه المناقشة في البرلمان “فرصة”.
دافعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، معتبرة أن التقييد يجب أن يكون للضرورة.
وكشفت بوعياش، خلال استضافتها أمس الأحد (7 دجنبر)، في برنامج “حديث الصحافة” على القناة الثانية “دوزيم”، أن 8 في المائة من نزلاء السجون في المغرب هم من المحاكمين بسبب تجريم هذه العلاقات.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “ما يمكنش نجرموا أشياء ليست للضرورة، والعلاقات الرضائية كاينة فالمجتمع المغربي، وغننافقوا إيلا قلنا ما كايناش”.
وانتقدت بوعياش موقف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، المصطفى الرميد، الرافض لمذكرة المجلس التي دافع فيها عن رفع تجريم الإجهاض والعلاقات خارج إطار الزواج ووقف الإعدام.
واعتبرت المتحدثة أن رئيس الحكومة عندما عبر عن رفضه لما جاء في مذكرة المجلس بخصوص رفع تجريم الإجهاض، “تكلم بصفته الحزبية”، مشيرة إلى مقترحات المجلس بشأن الحريات الفردية تحظى بدعم كبير من أصوات متعددة داخل البرلمان وداخل المجتمع.
