• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الثلاثاء 11 أبريل 2023 على الساعة 21:00

بوعياش: العدالة نادراً ما تتحقق في قضايا العنف ضد النساء والفتيات

بوعياش: العدالة نادراً ما تتحقق في قضايا العنف ضد النساء والفتيات

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن “العدالة نادراً ما تتحقق في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، بشكل عام بسبب إعادة تكييف الوقائع، أو استحضار الظروف المخففة، أو التخلي عن الشكاوى للضغوطات التي تمارس على الضحايا”.

وأضافت بوعياش، خلال لقاء تفاعلي نظمته، اليوم الثلاثاء (11 أبريل)، حول الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، بأن رد فعلها الأول من الحكم الابتدائي الصادر في قضية “طفلة تيفلت”، كان “مشوبًا بالغضب، ولكن أيضًا خوف من ترسيخ الطبيعة الإجرامية – غير المقبولة لأشكال العنف في أذهان الناس، وهذا ليس هو الحال اليوم”.

وتابعت رئيسة المجلس: “سجلنا جميعا، عدم قبول المجتمع لما جرى وأهمية المواقف المعبرة عنها لمختلف الفاعلين”، مردفة: “لم أتفاجأ من قدرة المجتمع المدني للتعبئة ضد ما جرى ومتابعته الدقيقة لحيثيات الملف القضائي”.

وأوضحت بوعياش أن حالة العنف الجنسي في قضية “طفلة تيفلت”، “جعلتنا نواجه، وبشكل علني وواضح ثلاث ضحايا في هذه القضية”.
الضحية الأولى، تقول المتحدثة، هي “الطفلة الضحية، وكيفما كانت الظروف، فقد تعرضت لظلم وعدم انتصاف لطفولتها، فالاعتداء الجنس جريمة شنيعة والحكم الابتدائي لم يحم سلامتها الجسدية والنفسية والاجتماعية”.

أما الضحية الثانية، حسب بوعياش، فهي الطفل المولود من العنف الجنسي “طفل غير شرعي، ولن يأخذ اسم الأب. وسيسجل في سجل الأحوال المدنية كطفل من أب مجهول، رغم أن اختبار الحمض النووي أثبت أبوة المعتدي”.

والضحية الثالثة في القضية، وفقا لرئيسة المجلس، هي “المجتمع الذي يقاوم التطبيع مع العنف والخوف من تقليص الطابع الإجرامي لجميع أشكال العنف، والقلق من أن لا تستجيب المعايير والقواعد القانونية، كوسيلة الحضارية لفرض توازن وانصاف داخل مجتمع يحمي نسائه وفتياته وفتيانه من الانتهاكات الجسيمة”.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى بلورة تعديلات مستعجلة تضمن فعلية حقوق الطفل في الحماية من العنف بكل أشكاله والعنف الجنسي بشكل خاص، ولحسم المشرع لتردد سياسي يطبع قراراته في قضايا مجتمعية ضاغطة.

كما جددت رئيسة المجلس الدعوة إلى إصلاح النموذج الذي يحكم السياسة العقابية وإلى إعادة تصنيف الاغتصاب والاعتداء، وفقًا للمعايير الدولية، على أنهما عنف جنسي، أي جريمة تهدف إلى المس والإضرار بالسلامة الجسدية للضحية والتي يجب أن يعاقب عليها بشدة. مهما كانت الظروف، وليس مجرد انتهاك لمنظومة الأسرة كما هو الحال اليوم.