خرج نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية للرد على متهمي السلطات العمومية بالتقاعس في التعاطي مع ظاهرة أصحاب “جيلي صفر”، والذين كانوا، طيلة الأيام الأخيرة، موضوع حملة شنها ضدهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي جوابه في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن سؤال “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، قال بوطيب إن مسؤولية تدبير هذا الموضوع تعود إلى الجماعات صاحبة الاختصاص القانوني.
وشدد الوزير المنتدب في الداخلية على أن “السلطات الإقليمية بمعية مختلف المتدخلين من أمن وطني ودرك ملكي وسلطات محلية تدخلت لاتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل فعل من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام”.
وطالبت حملة “جيلي صفر” بإنهاء جشع بعض حراس السيارات، وممارسات الابتزاز والترهيب التي يلجأ لها البعض الٱخر ضد أصحاب السيارات والدراجات، وهي الحملة التي لاقت تجاوبا واسعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
