مروة السوسي (الرباط)
أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة أجلت تنفيذ قرار الانتقال إلى نظام الصرف المرن للدرهم، وذلك “حتى تكتمل الصورة والدراسات”.
وشدد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (11 يوليوز)، على أن ما صار يصطلح عليه ب”تعويم” الدرهم “قرار ليس مفروضا علينا من أي كان ، وإذا لم تقم بها في الأسابيع المقبلة سنقوم بها خلال الأشهر أو السنوات المقبلة”، مبررا هذا القرار بأن “المغرب أصبح أكبر انفتاحا، لذلك لا بد منه”.
وأضاف المتحدث: “لسنا في حالة المقارنة ببعض الدول، والاقتصاد المغربي يسمح بهذا الانتقال بعيدا عن القوة القاهرة، إذ يتوفر على مخزون يتجاوز ستة أشهر من العملة الصعبة وعندنا تحكم في التضخم”، ما يعني، حسب بوسعيد أن “جميع الإمكانيات متوفرة لتغيير نظام الصرف ليكون أكثر مرونة خدمة للاقتصاد الوطني”.
وأوضح الوزير أن الحكومة متشبثة بقرار الانتقال التدريجي إلى سعر الصرف المرن للدرهم، مؤكدا أنه “مشروع هيكلي وسيسمح للسوق المغربي بالمنافسين، إلا أن هناك تأجيلا في انتظار أن تكتمل الصورة والدراسات”، متطرقا في هذا السياق إلى المضاربين الذين استغلوا الإعلان عن القرار، قائلا: “المضاربون ضربهم الضو، لأنهم دارو حسابات خاطئة”.
