خلال ترأسه الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، في الاجتماع الطارئ للمجلس بالقاهرة، اليوم الأربعاء (11 أكتوبر)، ذكر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنه، وبتعليمات ملكية سامية، دعت المملكة المغربية، إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.
وأضاف بوريطة في كلمته: “إن ما شهدناه جميعا في الأيام الماضية من أحداث دامية ومروعة، وما واكبها من عنف منقطع النظير ومن احتقان خطير لهو مؤشر على أنـَّنا أمـام وضع غير مسبوق، قد يُدْخِلُ الصراع إلى مرحلة لا يمكن التكهن بملامحها وتداعياتها على المنطقة”.
هذا الوضع مأساوي، يقول الوزير، “بكل ما تحمله الكلمـة مـن معاني الحدة والفظاعة والقسوة: قتلى بالمــآت؛ جرحى بالآلاف؛ ونزوح جماعي يفوق 170 ألفا، فضلا عن الإعلان عن حصار كامل على منطقة غزة، يشمل قطع المياه وحظر دخول الغداء والوقود والأدوية”.
واعتبر بوريطة أن “استهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق بالغ، ويدفعنا للتأكيـد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني وألا يكونوا هدفا أو ضحايا للصراع”.
وأبرز المتحدث أن “كل هذا يَحْدُثُ، في خضم تصاعدِ خطابٍ استئصالي مُمَنْهَج مُريع لا يبشر بخير في المستقبل القريب. كأنَّنا لم نستوعب بَعْدُ أنَّ العنف لا يؤدي إلاَّ إلى العنف المضاد؛ وأنَّ الأقصاء لا يولد إلاَّ الإقصاء؛ وأنَّ التطرف لا يُنْتِجُ إلاّ التطرف”.
وشدد بوريطة ضمن كلمته على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال، فصل ما حدث عن الأسباب الجذرية التي شكلت – وما تزال – عاملا رئيسيا في انفجار الوضع، بما في ذلك، على وجه الخصوص، انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية المُمَنْهَجَة والإجراءات الأحادية الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفت رئيس الدورة إلى أنه سبق لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أن نبَّـَه غـير مـا مـرة، إلى خطورة هذه العوامل، مُنَدِّدًا بشدة بالاقتحامات المتكررة التي يقوم بها متطرفون للمسجد الأقصى المبارك، ومُحَذِّرًا من أن تلك التصرفات المرفوضة تغذي التطرف، وتروج لثقافة العنف، وتؤجج نيران الصراع، وتُقَوِّضُ جهود التهدئة، وتَنْسِفُ أُفُقَ حل الدولتين وتضرب بذلك في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم.
وفي هذا السياق، جدد بوريطة تأكيد المملكة المغربية على أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف، والمساس بالحقوق الفلسطينية أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف، خدمةً للسلام والاستقرار، وتفاديًا لتحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك في أكثر من مناسبة. فمدينة القدس يجب أن تبقى أرضًا للقاء ورمزًا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزًا لقيم الاحترام المتبادل والحوار.
