أ ف ب
قضت محكمة في مدينة بني ملال، مساء اليوم الاثنين (11 أبريل)، الإفراج عن شابين مغربيين، يحاكمان بتهمة “الشذوذ الجنسي”، وذلك وسط حملة لمنظمات حقوقية ترفض تجريم المثليين.
وبدأت هذه القضية في التاسع من مارس الماضي، حين اقتحم خمسة أشخاص منزلا في أحد أحياء بني ملال واعتدوا على شابين، وجروهما إلى الشارع منددين بمثليتهما.
وبدأت المحاكمة ظهر الاثنين بحضور جمعيات وعائلات المعتدين على المتهمين، إضافة إلى ناشطتين فرنسيتين من حركة “فيمن” المدافعة عن “حقوق الاقليات الجنسية”، حاولتا الاحتجاج عاريتي الصدر أمام المحكمة، قبل أن تعتقلهما السلطات وترحلهما.
وافاد مصور فرانس برس أن قاضي المحكمة الابتدائية لبني ملال أصدر حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في حق أحد الشابين الذي اعتقل في 25 مارس الماضي ووجهت له تهمة “الشذوذ الجنسي”.
ومثل أيضا رفيقه، الذي كان حكم في 15 مارس، بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم (45 يورو)، أمام غرفة الاستئناف في المحكمة نفسها فقضت بالإفراج عنه بعد 26 يوما أمضاها في السجن.
اما المعتدون على الشابين فقضت المحكمة بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق أحدهم، والسجن أربعة أشهر مع النفاذ في حق آخر، فيما قضت بالافراج عن اثنين آخرين.
والمتهم الخامس قاصر، سيمثل بعد غد الأربعاء (13 أبريل)، أمام قاضي الأحداث في المحكمة نفسها.
وعقب صدور الأحكام على المعتدين، احتجت العائلات ورفعت شعارات منددة ب”الظلم” الذي لحق بأبنائها.
ويعاقب قانون العقوبات المغربي المثلية الجنسية بموجب المادة 489 منه، والتي تنص على أن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
وكانت 15 جمعية مغربية نددت بالعنف الذي طال الشابين وطالبت “بفتح تحقيق في ملف الاعتداء ومعاقبة المعتدين الذين قاموا بالتشهير بالشابين عبر تصويرهما ونشر شريط الفيديو”.
كما دعت الجمعيات إلى “إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي المغربي، ضمانا وحماية للحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين”.
