معطيات صادمة كشف عنها تقرير لجنة النمودج التنموي الجديد، الذي سلمه رئيس اللجنة، شكيب بنموسى، يوم أمس الثلاثاء (26 ماي)، إلى الملك محمد السادس، يخص عدد البالغين الذين يستعملونه.
وأفاد تقرير للجنة المذكورة، أن معــدل انتشــار تعاطــي القنــب الهنــدي يتراوح بيــن 4 و5 في المائة مــن الســكان البالغيــن، أي حوالــي 700 ألف مستعمل، مبرزة أن الشــباب يعد الفئــة الأكثــر تعاطيــا لهذه المادة، حيــث أن واحــدا مــن بيـن كل 10 مـن تلاميـذ المـدارس الثانويـة اسـتعمل القنـب الهنـدي.
ويواجه هؤلاء المستهلكون سياقا قانونيا يتميـز بزجريتـه القويـة، حيـث إن قانـون 20 مايـ 1974 الجـاري به العمـل ينـص علـى أن عقوبـة الاسـتهلاك يمكـن أن تـؤدي إلـى السـجن لمدة تتـراوح بيـن شـهرين وسـنة، أضـف إلـى ذلـك أن بعـض المسـتهلكين تتـم متابعتهـم بتهمـة الاتجـار، وفـي هـذه الحالـة، يمكـن أن تصـل العقوبـة إلـى 10 سـنوات سـجنا.
وبالتالـي، فـإن الإطـار القانوني الحالي يشـكل عامل إقصـاء، ولا سـيما للشـباب، دون أن ينجـح فـي تقليـل الاسـتهلاك.
ويمثـل الأشـخاص الذيـن توبعـوا بجرائـم متعلقـة بالقنـب الهنـدي (أكثـر مـن 70 ألـف شـخص فـي عـام 2016) حوالـي 12% مـن العـدد الإجمالـي لأشـخاص المتابعيـن فـي قضايـا جنائية.
وتسـاهم هـذه السياسـة فـي اكتظـاظ السـجون وتشـكل عبئـا ماليـا كبيـرا علـى الدولـة.
