قال محمد بنموسى، الخبير الاقتصادي، وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن “إفلاس مصفاة “لا سامير”، غلطة تاريخية فادحة… تتحمل فيها الدولة مسؤولية عدم تتبع تسيير المصفاة بعد خوصصتها”.
وأبرز الخبير الاقتصادي، خلال حلوله ضيفا، أول أمس الجمعة (25 فبراير)، على برنامج “بدون لغة خشب”، الذي تبثه إذاعة “ميد راديو”، أن “المصفاة المغربية للبترول كانت من أولى الصناعات التي دخلت المغرب في عهد حكومة عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد”، مشددا على أن “المصفاة كانت من أروع صناعات المغرب”.
هذا واعتبر بنموسى، وهو نائب رئيس الجبهة الوطنية من أجل إنقاذ المصفاة، في جرده لما وصفه بـ”السياسات العمومية السلبية”، أن “المستثمر الأجنبي الذي اشترى المصفاة بعد خوصصتها سنة 1997 أساء تسييرها”، مؤكدا أن “الدولة تتحمل مسؤوليتها في عدم القيام بواجب تتبع تسيير المصفاة وتركها تتلاشى”.
وارتباطا بالوضعية الاقتصادية الراهنة لارتفاع أسعار المحروقات، أكد المتحدث، ضمن اللقاء الإذاعي، أن “تأثير ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، كان سيكون أقل ضررا على المستهلك المغربي لو ما زالت المصفاة في الخدمة”.
وتابع بنموسى، في السياق ذاته، قائلا: “لو كانت المصفاة ما زال قائمة، كنا غادي نواجهو ارتفاع أسعار النفط الخام… اليوم نواجه ارتفاع أسعار البترول الخام وفي نفس الوقت ارتفاع أسعار البترول المكرر الذي يأخذ بعين الاعتبار أرباح عدد من مصفاة التكرير الموجودة فإسبانيا وفرنسا ودول أخرى”.
وفي ما يتعلق بتحرير قطاع المحروقات، أبرز الخبير الاقتصادي أن “القرار الذي تم اتخاذه في دجنبر من عام 2015 سليم من حيث المبدأ، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تتخذ قرارات وإجراءات تواكبه”.
هذا واعتبر بنموسى، أن “الشكل الذي تم وفقه تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات، خاطئ والأمر لا نقاش فيه، حيث كان من المفروض تفعيل مجلس المنافسة في نفس الآن لمراقبة القطاع ومواكبته”.
