علي أوحافي (الرباط)
في خضم الجدل الذي أثاره تمرير الحكومة لمشروع القانون 19.12، المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغييل العمال المنزليين خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، الذي عُقد مساء أمس الاثنين (9 ماي)، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تدوينة على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، إن حزبه “دافع داخل مجلس الحكومة عن سن 18 سنة لكن لم يجد تأييدا ومساندة من أحد حتى من داخل فرق المعارضة داخل مجلسي البرلمان”.
وقال المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، في بيان صادر عن اجتماعه الدوري، يوم أمس الاثنين، إنه “دافع بقوة، من داخل الحكومة، وفي مواجهة فرق المعارضة داخل مجلسي البرلمان، على ضرورة تحديد سن التشغيل في 18 سنة وتوفير كل الضمانات التي تحمي هذه الفئة من التشغيل في الأعمال الخطيرة”.
وشدد الحزب على “أهمية توفر البلاد على إطار قانوني ينظم علاقات الشغل في هذا المجال بما يحول دون استمرار مظاهر الاستغلال والحيف المسلط على هذه الفئات، كنتيجة منطقية لغياب أية قواعد قانونية تضمن لهم الحماية اللازمة، فإنه يذكر”.
وكان نبيل بنعبد الله أعطى تعليماته إلى نواب حزبه للتصويت على القانون، غير أن أعضاء فريق حزب “الكتاب” في الغرفة الأولى فضلوا مُقاطعة اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية تفادياً للدخول في مواجهة مع وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الذي ينتمي إلى الحزب، بسبب بعض المواد التي تُجيز تحدد شروط الشغل والتشغيل في المنازل، وتُجيز تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة، إذ إشترطَ الحصول لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة على رخصة من أولياء أمورهم للاشتغال كعمال منزليين.
