قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الخميس (22 إن بلاده في وضع جيد للقيام بالخطوة القادمة صوب سعر صرف أكثر مرونة للدرهم.
وفي يناير 2018، وسع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 2.5 في المائة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 0.3 في المائة.
وبعد عامين، أبلغ بنشعبون، مؤتمرا صحفيا، أنه مع استقرار الدرهم ومؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن المغرب جاهز للمضي قدما في “نهجه السيادي والتدريجي” لإضفاء مرونة على الدرهم.
وقال الوزير: “الأمر بيد وزارة المالية وبنك المغرب للاتفاق على متى يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية”.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن هذه ستظل “الخطوة الثانية في مرحلة أولى” من العملية لتحقيق قدر أكبر من مرونة سعر الصرف، مما يستبعد أي احتمال لانتقال مفاجئ لتحرير سعر صرف الدرهم بالكامل.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يدعم نهج المغرب “الحذر والمدروس” للمضي قدما في إضفاء مرونة على الدرهم.
وتزور جورجيفا الرباط لبحث الاستعدادات لعقد اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش في أكتوبر 2021.
وأدلت جورجيفا بتعليق على الإصلاحات التي تنفذها البلاد بالقول إنها “تتصدر المسار في المنطقة والقارة الإفريقية”.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد المغرب من 2.4 في المائة في 2019 إلى 3.7 في المائة في 2020 وأربعة بالمئة في 2021 وفقا لصندوق النقد.
وفي 2018، وافق الصندوق على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط للوقاية والسيولة للمساهمة في حماية المغرب من صدمات اقتصادية خارجية محتملة.
وقال وزير المالية إن المغرب لم يسحب ترتيب الوقاية والسيولة وسيواصل التعامل معه كتدبير وقائي حتى ينتهي أجله في ديسمبر كانون الأول 2020.
وقال بنشعبون إن المغرب سيطرح أيضا سندات دولية في 2020 حين يكون الوقت مناسبا، ولم يفصح عن تفاصيل إضافية.
