أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن القروض البنكية للمقاولات غير المالية بلغت 599 مليار درهم في سنة 2022، بتزايد ملحوظ نسبته 10,9 في المئة مقابل 1,8 في المئة في سنة 2021.
وأوضح التقرير أن جاري القروض البنكية الممنوحة لتمويل خزينة المقاولات غير المالية، والذي يمثل حوالي نصف الدين البنكي الإجمالي، شهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 16,9 في المئة في سنة 2022 بعد أن سجل 9,3 في المئة في 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذا التزايد الجديد يؤكد استمرار حاجة خزائن المقاولات في سياق غير ملائم يتسم بمخلفات جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني.
وفي ما يتعلق بقروض التجهيز، التي تمثل 34,6 في المئة من إجمالي الدين البنكي عند متم 2022، فقد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 6 في المئة بعد انخفاض بنسبة 4,3 في المئة في سنة 2021. بينما ارتفعت التمويلات الموجهة للإنعاش العقاري، من جهتها، بنسبة 3,3 في المئة، بعد انخفاض بلغ 5,6 في المئة عام 2021.
وبالنسبة للمكون الخارجي لمديونية المقاولات غير المالية، والذي يمثل 23 في المئة من دينها المالي الإجمالي، فقد أحدث قطيعة مع اتجاهه نحو الانخفاض مسجلا ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة، بعد انكماش بنسبة 1,7 في المائة في 2021، ليبلغ 211,4 مليار درهم.
ووفقا للتقرير، فإن هذه الزيادة مدفوعة أساسا بالمقاولات غير المالية العمومية. وقد بلغ الدين الخارجي المعبر عنه بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 15,9 في المئة، مقابل 15,3 في المئة في سنة 2021.
ومن جهة أخرى، يواصل لجوء المقاولات غير المالية إلى دين السندات تباطؤه، مع نمو محدود بنسبة 3,1 في المئة، بعد زيادة كبيرة بنسبة 7,9 في المئة خلال العام السابق و 13,9 في المئة خلال عام 2020، وذلك ارتباطا بارتفاع كلفة شروط الاستفادة. وبذلك بلغ إجمالي قيمته ما يناهز 94 مليار درهم في نهاية عام 2022.
ولم يعد هذا الدين يمثل سوى 10,4 في المئة من الدين المالي للمقاولات، من بينها 63 في المئة موجهة لتمويل المقاولات العمومية.
