أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء (11 يوليوز)، حظر النقاب في الأماكن العامة الصادر في عام 2011 في بلجيكا، واعتبرت أنه “ضروري في مجتمع ديموقراطي”.
واعتبر قضاة المحكمة أن الحظر “يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الاخرين”، وأنه يمكن أن يكون “ضروريا في مجتمع ديموقراطي”.