انعقد، بتاريخ الخميس 28 شعبان 1438، الموافق لـ25 ماي 2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لتدارس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، والإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لمعالجة حالة الاحتقان السائدة منذ شهور في كافة أرجاء الوطن.
وفي بداية الاجتماع، تناول الكلمة السيد رئيس الحكومة، معترفا بأن الحكومة تأخرت في عقد هذا الاجتماع، وبأنها، منذ تنصيبها، انشغلت، بدل التفاعل مع حاجيات المواطنين الملحة، في قضايا ثانوية وتدبيرية وتقنية لا تتناسب وحجم الانتظارات الشعبية التي ما فتئت تعبر عنها الفئات المتضررة بأشكال مختلفة.
وبعدما أكد أن الأمر كان سوء تقدير منها لما يحدث في البلاد، أكد السيد رئيس الحكومة أنه، ومعه كافة الوزراء، يعبر للمواطنين المغاربة، في كافة جهات المملكة، عن اعتذاره الشديد على هذا التجاهل غير المقصود، مذكرا بأن الحكومة، وإن كان لها من أدوار ينظمها الدستور، فإن من أوجب واجباتها خدمة المواطن والإنصات إليه ورفع الضرر عنه والتجاوب مع انتظاراته، معبرا، في الآن نفسه، عن تفهمه لحالة الغضب السائدة وسط بعض الفئات، ومقدرا لهذا الصبر الجماعي الذي استمر طويلا.
وبعد الاستماع إلى عروض شاملة قدمها، على التوالي، السيد وزير الداخلية، والسيد وزير الاقتصاد والمالية، والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والسيد وزير الصحة، والسيد وزير الشغل والإدماج المهني، والسيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، وبعد نقاش مستفيض ومعمق وطويل وصريح، فإن المجلس الحكومي يعلن ما يلي:
أولا: تفهمه الكبير لانتظارات ومطالب وحاجيات المواطنين المغاربة، خصوصا المحسوبين على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ثانيا: اعتذاره عن أي تصريح، ورد على لسان أي مسؤول حكومي، مس بوطنية مواطنين ينتمون إلى منطقة أو أخرى، مع التأكيد على أن ما يحكم علاقة المواطنين بالمؤسسات، بمختلف وظائفها، إنما هي معادلة الحقوق والواجبات والقانون، ولا شيء سوى ذلك.
ثالثا: اعترافه بأن مجموعة من مناطق البلاد عانت، على امتداد عقود، التهميش الممنهج، وبأن مسلسل التنمية الذي انخرط فيه المغرب في السنوات الأخيرة لم تشمل نتائجه كافة التراب الوطني، مع التأكيد على أن مبدأ المساواة بين المواطنين ينطبق أيضا على المناطق والجهات والأقاليم.
وبناء على هذا التشخيص، الذي يستند إلى تقارير مؤسسات رسمية أخرى، فإن الحكومة، ووعيا منها بحساسية الظرفية التي تعيشها البلاد، قررت ما يلي:
أولا: إطلاق استراتيجية “الحد الأدنى للعيش”، التي تنبني على تمكين كل أسرة مغربية من شروط العيش الكريم، بما يحفظ كرامتها وينمي لديها الإحساس بالمواطنة والانتماء إلى هذا الوطن.
ثانيا: الشروع في إجراءات استعجالية لتثبيت مبدأ المساواة بين المواطنين، من خلال البحث عن سبل ملموسة لتوزيع عادل للثروات ونبذ الفوارق الاجتماعية.
ثالثا: فتح ورش مراجعة نظام التعويضات الخاصة بالوزراء والمسؤولين السامين، وحتى ممثلي الشعب في المؤسسات المنتخبة، حتى يقدم مسيرو الشأن العام النموذج في ترشيد النفقات، وحتى لا يظل المواطن البسيط وحده يدفع ثمن توازنات المالية العمومية.
رابعا: منع أي مظاهر للترف والإسراف في تسيير المؤسسات العمومية، وإعادة النظر في قوانين استغلال الثروات العمومية.
خامسا: الدعوة إلى فتح نقاش وطني حول موضوع العدالة الاجتماعية بكل جرأة وصراحة بعيدا عن منطق الكلام العام.
وإذ أكد رئيس الحكومة، باسم المجلس الحكومي، أن سياسة تطييب الخواطر لا يمكن أن تنتج الاستقرار أو تدعمه، فإنه يؤكد، على لسان الحكومة بكل مكوناتها، بأن هذا زمن الصراحة، وعهد الإجراءات وليس الكلام فقط.
ولأن إصلاح الأوضاع الاجتماعية يتطلب انخراط الجميع، فإن الحكومة، إضافة إلى أنها سترسل وفودا إلى كافة جهات المملكة للوقوف على حاجيات المواطنين الملحة، ستفتح قنوات الاتصال مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب للنظر في إمكانيات مساهمة المقاولات الكبرى في التخفيف من وطأة الأزمة الاجتماعية.
وإذ يدعو السيد رئيس الحكومة الفرقاء السياسيين، في الأغلبية والمعارضة، إلى القيام بالأدوار المنوطة بهم، والاقتراب من المواطنين أكثر فأكثر، فإنه ينبه إلى أن هذا البلاغ من وحي الخيال، وأن أي تشابه بين ما ورد فيه وبين الحلم هو من قبيل الصدفة لا غير.
نعتذر عن الإزعاج… نعتذر عن الخيال… نعتذر عن الحلم.