حنان أمين
بعد شد الحبل والبلاغات المضادة بين وزارة العدل والحريات ونادي قضاة المغرب، عقب الوقفة الاحتجاجية بالبذل المهنية لنادي القضاة في أكتوبر الماضي أمام محكمة النقض في الرباط، خلص اجتماع بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، مساء أمس الاثنين (5 نونبر)، إلى الاتفاق على وضع إطار للتواصل والحوار بشأن مطالب النادي الملحة المحددة في الدورة الأولى للمجلس الوطني للنادي، في أبريل 2012، والمتمثلة في المواضيع ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، بما فيها ضمان التعويض عن ساعات العمل خارج التوقيت الإداري، فضلا عن التعويضات المستحقة للقضاة بمناسبة ترأسهم للجان الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، إضافة إلى توفير مقر لجمعية نادي قضاة المغرب، والدعم المالي المخصص لها كباقي الجمعيات، حسب بلاغ مشترك لوزارة العدل والحريات ونادي قضاة المغرب.
وأكد الطرفان أهمية التكوين المستمر للقضاة، وحرصهم المشترك على الارتقاء بمستوى التكوين وضمان الظروف الملائمة له حتى يكون في المستوى المطلوب.
اللقاء، الذي جمع الرميد ونادي القضاة لأزيد من ثلاث ساعات، خلص إلى عقد جلسة ثانية للحوار في غضون شهر نونبر الجاري، كما خلص إلى خلق خلية للتواصل بين الطرفين لتعميق النقاش حول جميع المطالب، واستعدادهما للتعاون من منطلق تشاركي جاد ومسؤول، لما فيه خير العدالة وخدمة الهيأة القضائية.
إيوا الله يكمل بالخير.. الهدنة خير.
