في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى لإخراج قوانين تهدف إلى توضيح وتدقيق الإجراءات والمساطر بخصوص القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، تواصل نقابات مهنية تتبع شكاياتها لمجلس المنافسة مسائلة إياه عن مآلها من موقعه كهيئة دستورية مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة.
مآل شكاية
طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، في مراسلة إلى رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، بالكشف عن مآل الشكاية التي وجهتها للمجلس و المتعلقة بشبهة التوافق حول أسعار المحروقات.
وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المراسلة التي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منها، تمسكها بحقها في معرفة مصير الشكاية الموضوعة لدى مجلس المنافسة بتاريخ 15 نونبر 2016، أي سنة بعد تحرير أسعار المحروقات، في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب.
ولفتت النقابة المهنية، إلى أن المجلس لم يقدم أية أجوبة عن التساؤلات المطروحة في الشكاية، على الرغم من حضور النقابة في العديد من الجلسات بمقر المجلس بصفتها الطرف المشتكي، والتي ترافعت فيها عن ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها واستمرار الممارسات المنافية للسوق الحرة من خلال تغيير الفاعلين للأثمان في نفس الوقت وتقاربها وعدم تماشيها بنفس الوتيرة على حسب السوق الدولية.
هذا وساءل مهنيو النقل الطرقي المنضوون تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجلس عن تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات، دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية ولا سيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير من معادلة السوق المغربي.
ملف المحروقات
وأعاد الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في المغرب الجدل بشأن تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات، ذات الملف الذي أفضى إلى تدخل ملكي شُكلت على إثره لجنة للتحقيق، وقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بمجلس المنافسة، قبل أن يتخذ جلالة الملك محمد السادس، قرارا بإعفاء رئيسه السابق إدريس الكراوي.
وفي حواره مع “الأحداث المغربية” و”لوبسيرفاتور دوماروك”، أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن “ملف المحروقات لم يغلق بعد، ذلك أن صلاحيات اللجنة التي شُكلت بموجب قرار ملكي، لا تشمل اتخاذ قرارات بهذا الخصوص، وبالتالي فملف تقرير سوق المحروقات هذا يبقى ضمن اختصاصات المجلس وحده”.
وأبرز رئيس مجلس المنافسة، أن “إعادة النظر في ملف المحروقات تستوجب توفر جميع المكونات القانونية والتنظيمية الأساسية، وهو الأمر الذي يمس هذا الملف بشكل خاص نظرا إلى كونه الوحيد الذي ذكر في بلاغ الديوان الملكي”.
ولفت رحو، إلى أن “بلاغ الديوان الملكي ألح على أن هناك خلل في تعامل المجلس مع ملف المحروقات، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمجلس وقانون المنافسة”.
قوانين المنافسة.. انفراج بعد ترقب
وصادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، نهاية شهر يوليوز الماضي، بالإجماع على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يهدف إلى توضيح وتدقيق الإجراءات والمساطر بخصوص القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتعزيز فاعلية الإجراءات وتكريس حماية حقوق باقي الأطراف، إلى جانب تحسين نظام المراقبة في عمليات التركيز الاقتصادي.
كما صادق النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الهادف إلى تعزيز حياد مجلس المنافسة كهيئة دستورية مستقلة وتحسين وتدقيق إجراءات الإحالة إلى المجلس.
